التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٢٥

قبضته بعد أحوال لأنه فائدة ، وضمانه كان من الزوج ، فأما [ إن كان ] (١) ماشية بعينها أو نخلاً بعينها فأثمرت فزكاتها عليها أتى الحول وهي عند الزوج أو عندها ، لأن ضمانها كان ] (٢) منها ، ولو قبضت ذلك بعد حول زكته مكانها ولم تؤخره . وإذا باع القاضي دارا لقوم ورثوها ، ووقف (۳) ثمنها حتى يقسم بينهم ، ثم قبضوه بعد أعوام ، فلا زكاة عليهم فيه إلا بعد حول من يوم قبضوه . وكذلك من ورث مالا بمكان بعيد فقبضه بعد سنين ، فليستقبل به حولا بعد قبضه ، وإن بعث في طلبه رسولا بأجر أو بغير أجر (٤) فليحسب له حولا من يوم يقبضه (٥) رسوله فيزكيه ، و إن لم يكن ) يصل إليه بعد . وكذلك الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم ، فليزك ذلك العين لحول من يوم قبضه (V) الوصي (1)، وإن كان الورثة صغارا وكبارا لم يكن قبض الوصي قبضا للصغار ولا للكبار حتى يقتسموا ، فليستقبل (۹) الكبار (۱) ساقطة من النسخ ، وقد أضفناها على وفق ما في المدونة ليستقيم السياق (۲) سقطت من ز و ك و هـ . (۳) في هـ و ك : وأوقف (٤) في هـ : بإجارة أو بغير إجارة . (٥) في زوك و هـ : قبضه (٦) في زوك و هـ : وإن كان لم يصل . (۷) وهناك رواية أخرى عن مالك أنه يزكيه حين يقبضه هو أو وكيله زكاة واحدة لماضي السنين ( انظر : التقييد : ١/٢٩٠/١ ) . (۸) في ز : قبضه الوسول . وهو تحريف (۹) في باقي النسخ : فيستقبل .
الجزء 1 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.