قبضه زکاه (۱) مكانه زكاة واحدة .
ومن
كان له على رجل دين له أحوال وهو قادر على أخذه منه فوهبـه لـه فـلا
(۲)
(۳)
(٤)
زكاة [ فيه ] على ربه ولا على الموهوب له حتى يتم له عنده حول من يوم وهب له ، وهذا (٥) إذا لم يكن للموهوب له مال غيره ، فإما إن كان له عرض سواه فعليه زكاته وهب له أم لا . [ وقال غيره (٦) : عليه زكاته إذا وهب له ، كان له مال أو لم يكن (۷) ] (٨) .
وما ورث الرجل من السلع فنوى بهــا ن السلع فنوى بها (۹) التجارة ، لم تكن (١٠) بنيتـه
(۱) في ز : زكى .
(۲) سقطت من ك .
(۳) لأنه لم يقبضه إلى الآن . ( انظر : التقييد : ۱/۲۸۸/۱ ) .
(٤) وإنما لم تجب الزكاة على الموهوب له فيما مضى لنقصان ملكه بتسلط الغريم ، ونقصان تصرفه بامتناع التبرع ، فلا تجب الزكاة للقصور عن موضع الإجماع ، ولقوة الشبه بالفقراء .( انظر :
الذخيرة : ٤٥/٣ ) .
(٥) في ز : هذا
(1) في المدونة : قال سحنون : وقد روى غيره [ غير ابن القاسم ] أن عليه فيه الزكاة ، كان لـه مـال أو لم يكن . (المدونة : (٢٦٨/١) . ويريد بغيره : المغيرة بن عبد الرحمن - تقدمت ترجمته - (انظر : التقييد : ۲۸۸/۱ . ووجه وجوب الزكاة عليه أن الدين متعلق بالذمة ولا يتعين له هذا المال ، والزكاة متعلقة بعين المال وقد زال المانع ، وتقرر الملك ، فيجب كما لو كان عرضا .
( انظر : الذخيرة : ٤٥/٣ ) . (۷) في زوك : مال أم لا .
(۸) سقط ما بين المعكوفتين من هـ
(۹) في ز و هـ : به .
(۱۰) في ق : وإن لم تكن . فأثبتنا ما في باقي النسخ والتقييد ليستقيم المعنى .
- ٤١٧ -
الجزء 1 — ص ٤١٧