التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٢٣

قبضه زکاه (۱) مكانه زكاة واحدة . ومن كان له على رجل دين له أحوال وهو قادر على أخذه منه فوهبـه لـه فـلا (۲) (۳) (٤) زكاة [ فيه ] على ربه ولا على الموهوب له حتى يتم له عنده حول من يوم وهب له ، وهذا (٥) إذا لم يكن للموهوب له مال غيره ، فإما إن كان له عرض سواه فعليه زكاته وهب له أم لا . [ وقال غيره (٦) : عليه زكاته إذا وهب له ، كان له مال أو لم يكن (۷) ] (٨) . وما ورث الرجل من السلع فنوى بهــا ن السلع فنوى بها (۹) التجارة ، لم تكن (١٠) بنيتـه (۱) في ز : زكى . (۲) سقطت من ك . (۳) لأنه لم يقبضه إلى الآن . ( انظر : التقييد : ۱/۲۸۸/۱ ) . (٤) وإنما لم تجب الزكاة على الموهوب له فيما مضى لنقصان ملكه بتسلط الغريم ، ونقصان تصرفه بامتناع التبرع ، فلا تجب الزكاة للقصور عن موضع الإجماع ، ولقوة الشبه بالفقراء .( انظر : الذخيرة : ٤٥/٣ ) . (٥) في ز : هذا (1) في المدونة : قال سحنون : وقد روى غيره [ غير ابن القاسم ] أن عليه فيه الزكاة ، كان لـه مـال أو لم يكن . (المدونة : (٢٦٨/١) . ويريد بغيره : المغيرة بن عبد الرحمن - تقدمت ترجمته - (انظر : التقييد : ۲۸۸/۱ . ووجه وجوب الزكاة عليه أن الدين متعلق بالذمة ولا يتعين له هذا المال ، والزكاة متعلقة بعين المال وقد زال المانع ، وتقرر الملك ، فيجب كما لو كان عرضا . ( انظر : الذخيرة : ٤٥/٣ ) . (۷) في زوك : مال أم لا . (۸) سقط ما بين المعكوفتين من هـ (۹) في ز و هـ : به . (۱۰) في ق : وإن لم تكن . فأثبتنا ما في باقي النسخ والتقييد ليستقيم المعنى . - ٤١٧ -
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.