فيمن قتل رجلاً وصار وارثه ، وموت وارث المقتول ، ومن له القيام بالدم ]
ومن قتل رجلاً عمداً ، فلم يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول وكان القاتل
(۱)
وارثه ، بطل القصاص ؛ لأنه ملك من دمه حصة ، فهو كالعفو (١)، ولبقية أصحابه
عليه
(۲)
حصتهم
(۳)
من الدية . وإن مات وارث المقتول الذي له القيام بالدم ، فورثته
مقامه في العفو والقتل .
وإن مات من ولاة الدم رجل وورثه رجال ونساء ، فللنساء من القتل أو العفو ما للذكور ؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له العفو أو القتل .
ومن قتل عمداً وله بنون وبنات ، فماتت واحدة من البنات وتركت بنين ذكوراً ، فلا شيء لهم من الدم في عفو ولا قيام ، كما لم يكن لأمهم ، وإنما لهم إن عفـا بعـض البنين الذكور عن الدم حصة أمهم من الدية لا غير
ومن قتل رجلاً عمداً فكان ولي الدم ولد (٤) القاتل ، فقد كره [ لــه ](٥) مالك (٦) القصاص منه ، وكان (۷) يكره أن يحلفه في الحق ، فكيف يقتله ؟! .
(۱) في ك : فهو كالعبد
(۲) في ز : عليهم .
(۳) في هـ وز:
حظهم
•
(٤) في ز : ولي .
(٥) سقطت من هـ
(٦) الكراهة هنا على المنع - كما تقدم - في كتاب المديان وكتاب القذف ، وانظر :
التقييد (٣٩٧/٦) .
(۷) في ز : وقال .
- ٦١٠-
الجزء 4 — ص ٦١٠