التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٦٥٣

فيمن قتل رجلاً وصار وارثه ، وموت وارث المقتول ، ومن له القيام بالدم ] ومن قتل رجلاً عمداً ، فلم يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول وكان القاتل (۱) وارثه ، بطل القصاص ؛ لأنه ملك من دمه حصة ، فهو كالعفو (١)، ولبقية أصحابه عليه (۲) حصتهم (۳) من الدية . وإن مات وارث المقتول الذي له القيام بالدم ، فورثته مقامه في العفو والقتل . وإن مات من ولاة الدم رجل وورثه رجال ونساء ، فللنساء من القتل أو العفو ما للذكور ؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له العفو أو القتل . ومن قتل عمداً وله بنون وبنات ، فماتت واحدة من البنات وتركت بنين ذكوراً ، فلا شيء لهم من الدم في عفو ولا قيام ، كما لم يكن لأمهم ، وإنما لهم إن عفـا بعـض البنين الذكور عن الدم حصة أمهم من الدية لا غير ومن قتل رجلاً عمداً فكان ولي الدم ولد (٤) القاتل ، فقد كره [ لــه ](٥) مالك (٦) القصاص منه ، وكان (۷) يكره أن يحلفه في الحق ، فكيف يقتله ؟! . (۱) في ك : فهو كالعبد (۲) في ز : عليهم . (۳) في هـ وز: حظهم • (٤) في ز : ولي . (٥) سقطت من هـ (٦) الكراهة هنا على المنع - كما تقدم - في كتاب المديان وكتاب القذف ، وانظر : التقييد (٣٩٧/٦) . (۷) في ز : وقال . - ٦١٠-
الجزء 4 — ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.