[ فيمن قتل القاتل دون أمر الإمام ، والمقتول خطأ يعفـو عـن دمـه أو يوصي لرجل بثلثه بعد الضرب أو قبله ]
(1)
ومن وجب لهم الدم قبل رجل ، فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى الإمام ، فلا شيء عليهم غير الأدب
•
وإذا عفا المقتول خطأ عن ديته ، جاز ذلك في ثلثه ، فإن لم يكن له مال وأوصى ذلك بوصايا ، فلتتحاص العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته مع ولو أوصى بثلثه لرجل بعد الضرب دخلت الوصية في ديته ؛ لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال . وكذلك إن أوصى بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله
ما يعرف به ما هو فيه فلم يغير الوصية ، فإنها تدخل في ديته [ إلا أن تختلس) ولا يعرف له بعد الضرب حياة ، فلا تدخل الوصايا في ديته ](۳).
(۲)
نفسه
ولو كان القتل عمداً فقبل الأولياء الدية ، لم تدخل فيه الوصايا وإن عــــاش بعد الضرب ، وتورث على الفرائض (٤) ، إلا أن يكون عليه دين فأهل الدين
أولى بذلك
في المسألة ، إلا أنه رجع عنه ، وقال بتفضيل عثمان ، ومنهم من : إن كفه عنهما لأجل
اختلاف الناس في التشيع فيهما والتجاذب والتعصب بينهما ، حتى
انظر : التقييد (٣٩٦/٦) ، المدونة (٤٥١/٦ ) ، المقدمات (٣٩١/٣)
(۱) في ق و ك : له
(۲) تختلس : تخرج بسرعة . انظر : المصباح (۱۷۷) .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٤) في ز : على فرائض الله عز وجل .
سمي
الناس بعثماني وشيعي .
- ٦۰۹ -
الجزء 4 — ص ٦٠٩