وإذا هرب القاتل ، فلولاة الدم أن يقيموا عليه البينة في غيبته ويقضى عليه ؛ لجواز
القضاء على الغائب ، فإذا قدم كان على حجته ولا تعاد البينة .
وإذا أفلست امرأة ، ثم تزوجت وأخذت مهراً ، فليس لغرمائها فيه قيام بدينهم ، ولا تقتضي منه ديناً ، ويبقى زوجها بلا جهاز ) ، إلا أن يكون الشيء الخفيف كالدينار ونحوه . وفي كتاب التفليس (۲) إيعاب هذا بحمد الله تعالى
[ فيمن دفع إلى صبي دابة أو سلاحاً فعطب ، أو وطئت الدابة وعليها رجلان أو رجل أو كان عليها سائق أو قائد ]
ومن دفع إلى صبي دابة أو سلاحاً يمسكه (۳) ، فعطب بذلك ، فديته على عاقلته .
وكذلك الدابة يسقيها له ، وعليه عتق رقبة
ومن حمل صبياً على دابة يمسكها أو يسقيها ، فوطئت رجلاً فقتلته ، فالديــة علـى عاقلة الصبي ، ولا رجوع لعاقلته على عاقلة الرجل الذي حمله على الدابة بشيء ، وإن كان رجلان مرتدفان على دابة فوطئت رجلاً بيديها أو برجليها فقتلته ، فأراه على المقدم إلا أن يعلم أن المؤخر حركها أو ضربها فيكون عليهما ؛ لأن المقدم بيده لجامها ، أو يأتي من فعلها أمر يكون من المؤخر لا يقدر المقـدم على دفعه ، وذلك مثل أن يضربها المؤخر فترمح لضربه ، فتقتل رجلاً ، فهذا وشبهه
(1) أي فلا بد أن تقدم جهاز زوجها من مهرها على ديون الغرماء ، أما أن تقضي الدين ويبقى زوجها
بلا جهاز فلا
(۲) تقدم كتاب التفليس في الجزء الثالث ( ص ٦٣٣) .
(۳) في ز : يمسكه أو يسقيها .
- ٦١١-
الجزء 4 — ص ٦١١