وليس للوصي أيضاً أن يعفو في ذلك إلا على مال على وجه النظر ، والعمد في ذلك والخطأ سواء .
ولا يأخذ الأب والوصي في ذلك أقل من الأرش ، إلا أن يكون الجارح عديماً
فيرى(۱) الأب أو الوصي من النظر صلحه على أقل من دية الجرح ، فذلك جائز وإذا قتل للصغير عبد ، فأحب إلي أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال ؛ إذ لا نفع له في القصاص .
[ ذكر فضل الخلفاء الأربعة ومراتبهم
الله
[(۲)
وسئل مالك ـ رضي عنه ـ عن خير الناس بعد نبيهم ؟ فقال : أبو بكر [ ثم ](٣) ، ثم قال : أو في ذلك شك ؟ فقيل : فعلي وعثمان أيهما أفضل ؟ فقال : ما أدركت أحداً ممن يقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عنهما .
عمر
(۱) في ز : فيبراً .
(٤)
(۲) هكذا وردت هذه المسألة في هذا الموضوع في التهذيب وفي المدونة ، وقد ذكر بعضهم في تعليق على المدونة أنه لا مناسبة لذكرها هنا ، وأرجع ذكرها هنا إلى ما كان قبل ترتيب المدونة وتهذيبها ، وأنها تركت سهواً ، إلا أن هذا التوجيه فيه نظر ، فإن هذه المسألة موجودة في هذا الموضع في التهذيب ، مما يدل على أنها موجودة حتى بعد تهذيب المدونة وترتيبها . ولعل مناسبة وجودها هنا ـ والله أعلم - أنه لما كان في معرض ذكر القصاص في النفوس والأطراف ومـا يقـع فيـه ذلك ، ناسب الحديث أن يسأله عن أفضل الناس ، وإن لم يكن لذلك أثر في القصاص من بين الأحرار ، إلا أن الكلام يجر إلى ذلك ويذكر
التكافؤ
(۳) سقطت من ق و ك
به
(٤) قال القاضي عياض : هذا قول مأثور عن مالك هنا وفي غيره ، وعنه عنه أيضاً ـ وهـو المشهور عنـه ـ
تقديم
عثمان
، وهو الذي عليه أكثر جماعة السلف والناس ، وأنهم في الأفضلية على ترتيبهم في الخلافة ، واختلف في تأويل قول مالك هنا ، فمنهم جعله مذهباً آخر ، واختلافاً من قوله -
من
- ٦٠٨ -
الجزء 4 — ص ٦٠٨