ومن أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته ، فقتل عمداً أو مـات مـكانـه وترك بنات ، فلهن أن يقتلن ، فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل ، نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إذا كان عدلاً، فإن رأى العفو أو القتل أمضاه .
وإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا (۱) ، فله أن يستحلفه ، فإن نكل ردت اليمين
(1).
على القاتل ، فإن ادعى القاتل بينة غائبة ) على العفو تلوم له الإمام .
وإذا كان للمقتول عمداً ولد صغير وعصبة ، فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ، ويجوز ذلك على الصغير ، وليس لهم أن يعفو على غير مال . وكذلك من وجب لابنه الصغير دم عمد أو خطأ ، لم يجز للأب أن يعفو [ فيه ](٣) إلا على الدية لا أقل منها ، فإن عفا الأب في الخطأ وجعل (٤) الدية في ماله ، جاز ذلك إن كان الأب ملياً يُعرف ملاؤه ، فإن لم يكن ملياً لم يجز عفوه . وكذلك العصبة ، وإن لم يكونوا
أوصياء .
.
في اليتيم يُجرح أو يقتل ]
وإذا جرح الصبي عمداً وله وصي ، فللوصي عمداً وله وصي ، فللوصي أن يقتص لـه ، وأما إن قتل فولاتـه
أحق من الوصي بالقيام بذلك ، وليس للأب أن يعفو عمن جرح ابنه الصغير ، إلا أن
يعوض
ضه
من
ماله
.
(۱) في هـ : عفا عنه
(۲) في ز : غائبة بعيدة .
(۳) سقطت من هـ .
(٤) في ز : وتحمل .
- ٦٠٧ -
الجزء 4 — ص ٦٠٧