التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٦٥٠

ومن أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته ، فقتل عمداً أو مـات مـكانـه وترك بنات ، فلهن أن يقتلن ، فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل ، نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إذا كان عدلاً، فإن رأى العفو أو القتل أمضاه . وإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا (۱) ، فله أن يستحلفه ، فإن نكل ردت اليمين (1). على القاتل ، فإن ادعى القاتل بينة غائبة ) على العفو تلوم له الإمام . وإذا كان للمقتول عمداً ولد صغير وعصبة ، فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ، ويجوز ذلك على الصغير ، وليس لهم أن يعفو على غير مال . وكذلك من وجب لابنه الصغير دم عمد أو خطأ ، لم يجز للأب أن يعفو [ فيه ](٣) إلا على الدية لا أقل منها ، فإن عفا الأب في الخطأ وجعل (٤) الدية في ماله ، جاز ذلك إن كان الأب ملياً يُعرف ملاؤه ، فإن لم يكن ملياً لم يجز عفوه . وكذلك العصبة ، وإن لم يكونوا أوصياء . . في اليتيم يُجرح أو يقتل ] وإذا جرح الصبي عمداً وله وصي ، فللوصي عمداً وله وصي ، فللوصي أن يقتص لـه ، وأما إن قتل فولاتـه أحق من الوصي بالقيام بذلك ، وليس للأب أن يعفو عمن جرح ابنه الصغير ، إلا أن يعوض ضه من ماله . (۱) في هـ : عفا عنه (۲) في ز : غائبة بعيدة . (۳) سقطت من هـ . (٤) في ز : وتحمل . - ٦٠٧ -
الجزء 4 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.