أو خطأ ، فليحلفا ويستحقا (۱) ، وإن كان عشرة أخوة (۳) وجد ، حلف الجد ثلث
الأيمان والإخوة ثلثي الأيمان ، فإن عفا الجد عن القتل دون الإخوة ، جاز عفوه ، وهو كأحدهم .
(۳)
وإن شهد شاهد على دم عمد أو خطأ ، كانت القسامة ولا يحبس المشهود عليه في الخطأ ؛ لأن الدية إنما تجب على العاقلة . ويحبس في العمد حتى يزكوا الشهود ، فتجب القسامة . وإن لم يزك فلا قسامة ؛ إذ لا تجب القسامة (٤) إلا مع الشاهد (٥) العدل . ولا يقسم مع شاهد مسخوط
ولا يكفل في القصاص ولا في الحدود. وليس في قتل الخطأ حبس ولا تعزير في المقتول يوجد بدار قوم ]
(٦).
وإذا وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم ، ولا يدرى من قتله ، لم يؤخذ به أحد ، وتبطل ديته ولا يكون في بيت المال ولا غيره .
[ في المسخوط أو غيره يقول : دمي عند فلان ]
وإذا قال المقتول : دمي عند فلان ، وهو مسخوط أو غير مسخوط ، فلا يتهم ، وليقسم ولاته على قوله ، وإن كانوا مسخوطين أيضاً فذلك لهم في
(۱) في ز : ويستحقان
(۲) في ز : أخوات . (۳) في ز : شاهد واحد
(٤) في هـ و ز : إذ لا يقسم
(ه) في ز : الشاهد الواحد .
(٦) في ز : تغريب.
-091-
الجزء 4 — ص ٥٩١