التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٦٣٤

أو خطأ ، فليحلفا ويستحقا (۱) ، وإن كان عشرة أخوة (۳) وجد ، حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة ثلثي الأيمان ، فإن عفا الجد عن القتل دون الإخوة ، جاز عفوه ، وهو كأحدهم . (۳) وإن شهد شاهد على دم عمد أو خطأ ، كانت القسامة ولا يحبس المشهود عليه في الخطأ ؛ لأن الدية إنما تجب على العاقلة . ويحبس في العمد حتى يزكوا الشهود ، فتجب القسامة . وإن لم يزك فلا قسامة ؛ إذ لا تجب القسامة (٤) إلا مع الشاهد (٥) العدل . ولا يقسم مع شاهد مسخوط ولا يكفل في القصاص ولا في الحدود. وليس في قتل الخطأ حبس ولا تعزير في المقتول يوجد بدار قوم ] (٦). وإذا وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم ، ولا يدرى من قتله ، لم يؤخذ به أحد ، وتبطل ديته ولا يكون في بيت المال ولا غيره . [ في المسخوط أو غيره يقول : دمي عند فلان ] وإذا قال المقتول : دمي عند فلان ، وهو مسخوط أو غير مسخوط ، فلا يتهم ، وليقسم ولاته على قوله ، وإن كانوا مسخوطين أيضاً فذلك لهم في (۱) في ز : ويستحقان (۲) في ز : أخوات . (۳) في ز : شاهد واحد (٤) في هـ و ز : إذ لا يقسم (ه) في ز : الشاهد الواحد . (٦) في ز : تغريب. -091-
الجزء 4 — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.