في قسامة النساء في العمد ]
ولا يقسم النساء في دم العمد ، ويقسمن (۱) في [ دم ](۲) الخطأ . وإنما يحلف ولاة الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميت ، فإن لم يدع الميت إلا ابنة بغير عصبة ، خلفت خمسين يميناً وأخذت نصف الدية ، وإن جاءت مع العصبة حلفت خمساً
وعشرين يميناً والعصبة مثلها
•
فإن نكلوا لم تأخذ البنت نصف الدية حتى . تحلف خمسين يميناً ، [ وإن كانت بنتاً وابنا(۳) غائباً لم تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف خمسين يميناً ] (4) ، وإذا قدم الولد الغائب حلف ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية . وإذا انكسرت عليهم يمين نـظـر مـن يقع له (٥) أكثر تلك اليمين فيجبر عليه . وإن لزم واحداً نصف اليمين وآخر ثلث وآخر سدس ، حلفها صاحب النصف
في قسامة الجد مع الإخوة وعفوهم والشهادة على الدم ]
وإن كان للمقتول أخ وجد ، وأتوا بلوث (٦) من بينة ، وادعيـا الـــدم عمداً
(1) في ك : ويقسمون .
(۲) سقطت من هـ و ز .
(۳) في هـ : ولو ترك مع البنت ولداً (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(ه) في ط : من يقع عليه
(٦) نقل الزرويلي عن القاضي عياض في تعريف اللوث أنه الشهادة التي ليست بتامة ، كأنها لاثت ، أي التبست في الحكم ، إذ لم تكن قاطعة ، مشتقة من الألث من الشجر ، وهـو مـا التبس بعضه
ببعض . انظر : التقييد (٣٨٥/٦)
الجزء 4 — ص ٥٩٠