العمد والخطأ . وكذلك المرأة تقول : دمى عند فلان ، ولا يشبه المقتول الشاهد إذا كان مسخوطاً ، ألا ترى أن المدعي يحلف مع شاهده والمدعي
مسخوط ، أو امرأة ، ويقسم مع قول المرأة وهي غير تامة الشهادة ، ولا يقسم
مع شهادتها .
[ في الصبي والنصراني يدعي دمه عند فلان ]
وإذا قتل صبي صبياً
(1)
، فقال المقتول : فلان الصبي قتلني ، وأقر القاتل
بذلك ، وقامت على قول المقتول بينة عادلة ، فلا يقسم على قوله ، ولا يقبل
(۲)
إقرار الصبي ، ولا يجوز في ذلك إلا عدلان على معاينة القتل، والصبي في هذا بخلاف المسخوط والمرأة ؛ لأن الصبي لو أقــام شــاهداً على حقـه لم يحلف [ معه ] (٤) .
ولو قام النصراني أو عبد شاهد على حق له ، حلف معه واستحقه ولو قال النصراني : دمي عند فلان ، لم يقسم على قوله ؛ لأن النصراني لا يقسم ، وإنما يقسم المسلمون
وإذا قال المقتول : دمي عند فلان ، فذكر رجلاً أورع أهل البلد ، أقسم مع قوله ، وإن رمى بذلك صبياً أقسم مع قوله ، وكانت الدية على عاقلة الصبي . وإن رمى ذمياً أو عبداً كان لورثته أن يقسموا ويقتلوا في العمد ،
(۱) في ك : يقسم . (۲) في ك وط : إقرار الحي
(۳) في ق : المقتول .
(٤) سقطت من ك .
- ٥٩٢ -
الجزء 4 — ص ٥٩٢