التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٦٣٥

العمد والخطأ . وكذلك المرأة تقول : دمى عند فلان ، ولا يشبه المقتول الشاهد إذا كان مسخوطاً ، ألا ترى أن المدعي يحلف مع شاهده والمدعي مسخوط ، أو امرأة ، ويقسم مع قول المرأة وهي غير تامة الشهادة ، ولا يقسم مع شهادتها . [ في الصبي والنصراني يدعي دمه عند فلان ] وإذا قتل صبي صبياً (1) ، فقال المقتول : فلان الصبي قتلني ، وأقر القاتل بذلك ، وقامت على قول المقتول بينة عادلة ، فلا يقسم على قوله ، ولا يقبل (۲) إقرار الصبي ، ولا يجوز في ذلك إلا عدلان على معاينة القتل، والصبي في هذا بخلاف المسخوط والمرأة ؛ لأن الصبي لو أقــام شــاهداً على حقـه لم يحلف [ معه ] (٤) . ولو قام النصراني أو عبد شاهد على حق له ، حلف معه واستحقه ولو قال النصراني : دمي عند فلان ، لم يقسم على قوله ؛ لأن النصراني لا يقسم ، وإنما يقسم المسلمون وإذا قال المقتول : دمي عند فلان ، فذكر رجلاً أورع أهل البلد ، أقسم مع قوله ، وإن رمى بذلك صبياً أقسم مع قوله ، وكانت الدية على عاقلة الصبي . وإن رمى ذمياً أو عبداً كان لورثته أن يقسموا ويقتلوا في العمد ، (۱) في ك : يقسم . (۲) في ك وط : إقرار الحي (۳) في ق : المقتول . (٤) سقطت من ك . - ٥٩٢ -
الجزء 4 — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.