،
فإن وجد الكبير رجلاً من ولاة الدم يحلف معه ، وإن لم يكن ممـن لـه العفو ، حلفا جميعاً خمسين يميناً ، ثم للكبير أن يقتل (۱) ، وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمساً وعشرين يميناً واستؤنى بالصغير ، فإذا بلغ حلف أيضاً خمساً وعشرين يمينـاً ثم يستحق الدم . وإن كان القتل بغير القسامة وللمقتول ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب ، فإنما للحاضر أن يعفو ، فيجوز العفو على الغائب ويكون له حظه من الدية ، وليس لـه أن يقتل حتى يحضر الغائب ، ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ، ولا يكفل ، إذ لا كفالة في الحدود ولا في القصاص
(۲)
وإن كان للمقتول أولياء (۳) كبار وصغار فللكبار ، أن يقتلوا ولا ينتظروا
الصغار ، وليس الصغير كالغائب ؛ [ لأن الغائب ] (٤) يكتب إليه فيصنع في نصيبه
ما شاء . والصغير يطول انتظاره فتبطل الدماء ، وإن كان أحد الوليين مجنوناً مطبقاً فللآخر أن يقتل ، وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر
(0)
وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم ، فإنه ينتظر إفاقته ؛ لأن هـذا مـرض
من الأمراض
،
(۱) في ز : يميناً ثم يستحق الدم .
(۲)
وردت
هنا زيادة في ز ، وهي : ولا ما دون النفس من القصاص .
(۳) في هـ : أولاد
+
(٤) سقطت من ك و ز .
(٥) المبرسم : المصاب بالبرسام ، وهو داء عبارة عن ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي
ثم يتصل بالدماغ . انظر : المصباح (٤٢) .
-019-
الجزء 4 — ص ٥٨٩