قال مالك : الأمر المجتمع (۱) عليه أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين
قال ابن القاسم : ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة ؛ إذ لا يقتل
أحد
إلا بشاهدين. فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا ، فلا سبيل
إلى القتل ، كانوا اثنين أو أكثر.
فيمن قتل وله ولي صغير أو كبير ]
وإذا كان للمقتول أولاد صغار - والقتل بقسامة - ، فلأولياء المقتول تعجيل
(۲)
القتل ، ولا ينتظر (٢) أن يكبر ولده فتبطل الدماء. وإن عفوا ، لم يجز عفوهم
إلا على الدية لا أقل منها
فلهم منهم
·
وإن كان أولاد المقتول صغاراً و (۳) كباراً ، فإن كان الكبار اثنين فصاعداً
،
أن يُقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغار ، وإن عفا بعضهم فللباقين
(٤)
وللأصاغر حظهم من الدية ، وإن لم يكن له إلا ولدين كبير وصغير ،
وقد تقدم ذكر هذه المسائل الأربع في كتاب الشفعة ، وهي باختصار : الشفعة في الأنقاض والشفعة في الثمار، وأن في كل أنملة من الإبهامين خمساً من الإبل ، وهذه المسألة . وانظر :
التقييد (٣٧٨/٦)
6
(۱) قوله : « الأمر المجتمع عليه ) هنا ، يريد به إجماع أهل المدينة ، بخلاف قوله : « الأمر المجتمع عليه عندنا ( فإنه يريد به جل أهل المدينة ، وقيل : يريد به ما اجتمع عليه الفقهاء السبعة ، وقيل : ما اجتمع عليه ربيعة وابن هرمز . انظر لهذه المسألة : التقييد (٣٧٨/٦) ، وعمل أهل المدينة بين مصطلحات الإمام مالك وآراء الأصوليين لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور
أحمد محمد نور سیف (ص۳۱۸) .
(۲) في ز : ينتظرون .
(۳) في ز : أو .
(٤) في ك : إلا ولد واحد .
- ٥٨٨ -
الجزء 4 — ص ٥٨٨