التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٦٣١

قال مالك : الأمر المجتمع (۱) عليه أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين قال ابن القاسم : ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة ؛ إذ لا يقتل أحد إلا بشاهدين. فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا ، فلا سبيل إلى القتل ، كانوا اثنين أو أكثر. فيمن قتل وله ولي صغير أو كبير ] وإذا كان للمقتول أولاد صغار - والقتل بقسامة - ، فلأولياء المقتول تعجيل (۲) القتل ، ولا ينتظر (٢) أن يكبر ولده فتبطل الدماء. وإن عفوا ، لم يجز عفوهم إلا على الدية لا أقل منها فلهم منهم · وإن كان أولاد المقتول صغاراً و (۳) كباراً ، فإن كان الكبار اثنين فصاعداً ، أن يُقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغار ، وإن عفا بعضهم فللباقين (٤) وللأصاغر حظهم من الدية ، وإن لم يكن له إلا ولدين كبير وصغير ، وقد تقدم ذكر هذه المسائل الأربع في كتاب الشفعة ، وهي باختصار : الشفعة في الأنقاض والشفعة في الثمار، وأن في كل أنملة من الإبهامين خمساً من الإبل ، وهذه المسألة . وانظر : التقييد (٣٧٨/٦) 6 (۱) قوله : « الأمر المجتمع عليه ) هنا ، يريد به إجماع أهل المدينة ، بخلاف قوله : « الأمر المجتمع عليه عندنا ( فإنه يريد به جل أهل المدينة ، وقيل : يريد به ما اجتمع عليه الفقهاء السبعة ، وقيل : ما اجتمع عليه ربيعة وابن هرمز . انظر لهذه المسألة : التقييد (٣٧٨/٦) ، وعمل أهل المدينة بين مصطلحات الإمام مالك وآراء الأصوليين لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سیف (ص۳۱۸) . (۲) في ز : ينتظرون . (۳) في ز : أو . (٤) في ك : إلا ولد واحد . - ٥٨٨ -
الجزء 4 — ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.