فصاعداً
ويستحق الدية كلها ، وإن ادعى العمد لم يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين ، فإن حلف معه آخر من ولاة الدم [ و ] (۱) إن لم يكن مثله في القعدد (۲) (٢) ، قتل (۳) وإلا ردت الأيمان على المدعى عليه ، فإذا حلف خمسين يميناً برئ ، وإن نكل
حبس حتى يحلف (٤).
قال مالك : والمتهم بالدم إذا ردت عليه الأيمان ، لا يبرأ حتى يحلف خمسين [ يميناً ](٥) ، ويحبس حتى يحلفها ، وليس في شيء من الجراح قسامة ، ولكـن مـن أقـام شاهداً عدلاً على جرح عمداً أو خطأ ، فليحلف معه يميناً واحدة ، ويقتص في العمــد ويأخذ الدية (٦) في الخطأ ، وإنما خمسون يميناً في النفس لا في الجراح .
قيل لابن القاسم : لِمَ قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال ؟ فقال : كلمت مالكاً في ذلك فقال : إنه لشيء استحسناه ، وما سمعت فيه شيئاً(۷).
(۱) سقطت من ق
(۲) تقدم معنى القعدد وأنها القرابة
(۳) في هـ : قتلوا .
(٤) وردت
·
هنا زيادة في هـ ، وهي : وكذلك من أقام شاهداً على جرح عمد فليحلف ويقتــص ، فإن
نكل قيل للجارح : احلف أو ابرأ ، فإن نكل سجن حتى يحلف
(0) سقطت من ق .
(٦) في ز : العقل .
(۷) أي أنه قال به بموجب الاستحسان الذي هو تقديم المصالح المرسلة على القياس ، ووجــه الاستحسان هنا أنه لو جعل القصاص بخلاف الأموال فلا يحكم فيـه بالشاهد واليمين ـ كما هو القياس - لأدى ذلك إلى الاجتراء على الدماء ، فإذا علم أنه يقتص فيه بالشاهد واليمين - كالأموال - كان ذلك أدعى للكف والزجر عنها . وهذه إحدى المسائل الأربع التي استحسنها مالك في المدونة ، وصرح أنه لم يتبع فيها قولاً سبقه لأحد ، وإنما استحسنها هـو
= (
- OAV -
الجزء 4 — ص ٥٨٧