-LVO-
وإن قال : قتلني ، ولم يقل عمداً أو خطأ ، فما ادعاه ولاة المقتول (۱) عمد أو خطأ ، أقسموا عليه واستحقوه . وإن قال بعضهم : عمداً ، و [ قال ](۲) بعضهم : خطأ ، فإن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطأ بينهم أجمعين ، ولا سبيل إلى القتل
وإن نكل مدعو الخطأ ، فليس لمدعي العمد أن يقسموا ، ولا دم لهم ولا دية . وإن قال بعضهم : عمداً ، وقال الباقون : لا علم لنا من قتله ولا نحلف (۳) ، فإن
دمه يبطل .
مدعو
وإن قال بعضهم : خطأ ، وقال الباقون : لا علم لنا ، أو نكلوا عن اليمين حلف الخطأ وأخذوا نصيبهم من الدية ، ولا شيء للآخرين ، ثم إن أراد الآخرون أن يحلفوا بعد نكولهم ويأخذوا نصيبهم من الدية لم يكن لهم ذلك قال مالك : إذا نكل مدعو الدم عن اليمين ردوا (٤) الأيمان على المدعى عليهم ، ثم [ إن ](٥) أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا ، لم يكن لهم ذلك . وكذلك من أقام شاهداً مال وأبى أن يحلف معه ، ورد اليمين على المطلوب ، ثم بدا له أن يحلف ، فليس ذلك
له ، وإن نكل المطلوب ههنا غرم ، ولم يرد اليمين على الطالب
على
فإن لم يكن للمقتول إلا وارث واحد فادعى الخطأ ، فليحلف خمسين يميناً
(1) في هـ وز : الدم .
(۲) سقطت من ق و ك .
(۳) في ق : يحلف
(٤) في هـ : وردوا .
(٥) سقطت من هـوز
الجزء 4 — ص ٥٨٦