ولو شهد رجل (١) على رجل أنه قتل فلاناً خطأ ، وشهد آخــر علـى إقرار القاتل
بذلك ، فلا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا بالقسامة .
وإن شهد شاهد على إقرار القاتل أنه قتله خطأ ، فلا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين ، فيقسمون حينئذ معهما ويستحقون [ الدية ] (٢)، وذلك بخلاف من أقام شاهداً على إقرار رجل بدين ، هذا يحلف شاهده
مع
ويستحق
حقه
وإذا حسنت حال المحدود في القذف ، جازت شهادته في الدم وغيره .
[ القول فيمن تجوز شهادته في قتل الخطأ ، وفي المقتول يقول : دمي عند فلان عمداً أو خطأ ، والقسامة في ذلك ]
وتجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ ؛ لأن ذلك مال . وإن شهدن مع (۳) رجل على منقلة أو مأمومة عمداً ، جازت شهادتهن ؛ [ لأن العمد والخطأ فيهما مال ليس بقود ](٤) .
وإذا قال المقتول : دمي عند فلان قتلني عمداً أو خطأ ، فلولاته (ه) أن يقسموا ويقتلوه في العمد ، ويأخذون الدية في الخطأ من العاقلة ، وليس للورثة أن يقسموا على
خلاف ما قال المقتول
(۱) في هـ : شاهد
(۲) سقطت من ك .
(۳) في ك : على رحل .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك ، وفي هـ و ط وردت العبارة هكذا : لأن العمد والخطأ فيهما إنمـا
هو مال وليس فيه قود .
(ه) في ز : فلأوليائه .
1010-
الجزء 4 — ص ٥٨٥