التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٦٢٨

ولو شهد رجل (١) على رجل أنه قتل فلاناً خطأ ، وشهد آخــر علـى إقرار القاتل بذلك ، فلا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا بالقسامة . وإن شهد شاهد على إقرار القاتل أنه قتله خطأ ، فلا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين ، فيقسمون حينئذ معهما ويستحقون [ الدية ] (٢)، وذلك بخلاف من أقام شاهداً على إقرار رجل بدين ، هذا يحلف شاهده مع ويستحق حقه وإذا حسنت حال المحدود في القذف ، جازت شهادته في الدم وغيره . [ القول فيمن تجوز شهادته في قتل الخطأ ، وفي المقتول يقول : دمي عند فلان عمداً أو خطأ ، والقسامة في ذلك ] وتجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ ؛ لأن ذلك مال . وإن شهدن مع (۳) رجل على منقلة أو مأمومة عمداً ، جازت شهادتهن ؛ [ لأن العمد والخطأ فيهما مال ليس بقود ](٤) . وإذا قال المقتول : دمي عند فلان قتلني عمداً أو خطأ ، فلولاته (ه) أن يقسموا ويقتلوه في العمد ، ويأخذون الدية في الخطأ من العاقلة ، وليس للورثة أن يقسموا على خلاف ما قال المقتول (۱) في هـ : شاهد (۲) سقطت من ك . (۳) في ك : على رحل . (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك ، وفي هـ و ط وردت العبارة هكذا : لأن العمد والخطأ فيهما إنمـا هو مال وليس فيه قود . (ه) في ز : فلأوليائه . 1010-
الجزء 4 — ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.