وحقتان ، وجدعتان ، وكذلك لو جنى ما هو أقل من بعير ، كان ذلك عليه في الإبل
·
وقاتل العمد إذا صولح (۱) على أكثر من الدية ، فذلك جائز ، كان من أهل الإبل
أو من غيرهم . وإذا قبلت دية العمد ، فهي في مال القاتل لا على العاقلة . ومن جنى جناية خطأ وهو من أهل الإبل ، فصالح الأولياء عاقلته على أكثر من ألف دينار ، فذلك جائز إن عجلوها ، فإن تأخرت ، لم يجز ؛ لأنه دين بدين ، ولو جنى عمداً فصالح (۲) الأولياء على مال إلى أجل ، جاز ذلك ؛ لأن هذا دم وليس بمال . ولو صالح الجاني على العاقلة ، والجناية خطأ مما تحملها العاقلة ، فقالت
(۳)
(٤)
العاقلة : لا نرضى بصلحه ولكنا نحمل (4) ما علينا من الدية ، فذلك(٥) لهم . [ ذكر ما أصاب النائم والنائمة ، والشاهد يشهد على رجل أنه قتل فلاناً خطـأ ويشهد آخر على إقرار القاتل ]
وما أصاب النائم من شيء يبلغ ثلث الدية ، فهو على عاقلته ، وإذا نامت امرأة على ولدها فقتلته ، فديته على عاقلتها وتعتق رقبة
وإن شهد شاهد على رجل أنه قتل فلاناً خطأ ، فليقسم أولياء القتيل ويستحقون
الدية على العاقلة
(۱) في هـ : صالح .
(۲) في ز : فصالح الجاني .
(۳) في هـ : على .
(٤) في ز : ولكنا نحمل بصلحك ولا كما تحمل .
(ه) في هـ : فذلك جائز
- ٥٨٤ -
الجزء 4 — ص ٥٨٤