وللرجل أن يقتص من عبده لعبده ، في النفس والجراح ، ولا يكون ذلك إلا عند السلطان ببينة ثبتت . وكذلك في [ قطع ] (١) السرقة ، لا يقطع إلا عند السلطان
،
وإنما للسيد أن يقيم حد الخمر والزنا ، فإن قطع يد عبده في سرقة دون الإمام عوقب ، إلا أن يعذر يجهل ، ولا يعتق عليه إذا كانت له بينة (٢) ؛ لأن بعض الصحابة (۳) قد قطع دون الإمام ، وإنما زجر الناس عن ذلك ، لئلا يدعي من مثل بعبده
أنه سرق . وكذلك إن عدى رجل ، فقتل قاتل وليه دون الإمام ، فإن كان إليه العفو
أو القتل ، لم يلزمه إلا الأدب ، لئلا يجترئ على الدماء(4).
في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه أعتقه قبل ذلك ]
وإذا جرح رجل عبداً أو قذفه ، فأقر سيده أنه أعتقه العام الأول ، لم يصدق على الجرح والقذف إلا ببينة ، وكان له حكم العبد في ذلك الجرح ، وكان ذلك (٥) للعبد ؛ لأن السيد قد أقر أنه (٦) لا شيء له فيه
(۱) سقطت من ق .
·
(۲) في ز و هـ : بينة بذلك
(۳) في المدونة : « لأن بعض أصحاب رسول الله الله وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعوا دون السلطان ) . قلت : وممن نقل عنه ذلك عبد الله بن عمر ، فقد قطع يد عبده لما سرق وبعث به إلى أمير المدينة فلم يقطعه . وقطعت عائشة يد عبد لها سرق . انظر : الموطأ ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه القطع ، وباب قطع الآبق والسارق (۸۳۳/۲)، المدونة (٣٦٨/٦)،
التقييد (٣٢٤/٦) .
(٤) في ق و ك : لئلا يجترئ أهل الدماء .
(0) في ز : ذلك الأرش .
(٦) في ز : أقر بحريته وأنه .
- or..
الجزء 4 — ص ٥٣٠