بالجناية ؛ إذ لو باعها(۱) ولم يعلم بالجناية فأعتقها المبتاع ، لم يكن ذلك فوتاً يبطل حق المجني عليه . ولو باعها الورثة ولم يعلموا بالدين ، فأعتقها المبتاع ، لم يرد العتق ، وإنما لهم الثمن إن وجدوه ، وإلا أتبعوا به من أخذه
في القصاص بين المماليك ، والسيد يقتص من عبده لعبده ]
والقصاص في المماليك بينهم ، كهيئته بين الأحرار : نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه ، يخير سيد المجروح إن شاء استقاد ، وإن شاء أخذ العقل ، إلا أن يسلم الجاني سيده .
(۲)
وإن جرح عبد عبداً ، فقال سيد المجروح : لا أقتص ، ولكن آخذ العبد الجارح ، [ فذلك له ] (۳) إلا أن يفديه سيده بالأرش .
ولو قال سيد الجارح : إما أن تقتص أو تدع ، فالقول قـول سـيـد المجروح . وكذلك في القتل
وإذا جنى العبد جناية ، فسيده مخير فيها بين إسلامه أو فدائه ، فإن مات العبد قبل أن يختار السيد بطلت الجناية ، وإن كان للعبد مال ، كانت رقبته وماله في جنايته ، يقال لسيده : ادفعه وماله ، أو افده بعقل [ جميع ](٤) جنايته ، ولو كان العبد مدياناً . فأهل دينه أولى بماله ، وجنايته في رقبته
،
(۱) هذا تعليل من الغير ، لقوله : حيث قاس وطء السيد لأمته الجانية وهو لا يعلم بجنايتـهـا علـى بيعها كذلك . وأما ابن القاسم فقاس وطأها على المستحقة بعدما أعتقها المشتري ـ كما تقدم - .
وانظر : المدونة (٣٦٧/٦)
(۲) في ز : يسلم إليه
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ،
(٤) سقطت من ك
- ٥٢٩ -
الجزء 4 — ص ٥٢٩