التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٧٤

ولو قامت (۱) البينة على ما قاله السيد ، كان له حكم الحر في ذلك كله أقر السيد أو جحد · ولو جرحه السيد أو قذفه ، ثم ثبت أنه أعتقه قبل ذلك ، والسيد جاحد ، فلا شيء عليه من ذلك ، إلا أنه(٢) يحكم [ عليه ] (۳) بالعتق ، وجعل ابن القاسم حكمه حكم الحر مع الأجنبيين ، بخلاف السيد . (٤) وقال غيره (4): إذا جحد عبده العتق ، فأثبت ذلك (٥) ببينة ، فله حكـم الحـر فيـمـا من حد أو جرح له أو عليه ، مع أجنبي أو مع السيد ، ذلك(٦) سواء ، وبـه قال سحنون . وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب العتق الثاني أتم مما هنا (۷) . مضى ، [ في العبد يغصب المرأة نفسها أو يسرق سرقة في ذمته أو يحد لها أو يجني جناية أو يقر بشيء ] قال مالك - رحمه الله - : وإن اغتصب العبد حرة أو أمة نفسهما ، ففي (۱) في ز : قامت بالعتق (۲) في ق : أن . (۳) سقطت من ق و ك . (٤) الغير هنا هو أشهب ، وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب العتق الثاني (٥٢٢/٢)، وبينا هناك أن المشهور قول ابن القاسم ، وذكرنا تعليل القولين ، وتقدم معنى هذه المسألة أيضاً في كتاب الأيمان بالطلاق فيمن طلق زوجته في سفر وشهدت عليه بذلك بينة ، ثم قدم قبل البينة فوطئ الزوجة ، فلما قدمت البينة أنكر الطلاق ، وذكرنا أن المشهور قول ابن القاسم أنه لا يحد (ه) أي فأثبت العبد العتق . (٦) في ز : وذلك . (۷) انظر (٥٢٢/٢) من هذا الكتاب . - ٥٣١ -
الجزء 4 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.