ولو قامت (۱) البينة على ما قاله السيد ، كان له حكم الحر في ذلك كله أقر السيد
أو جحد
·
ولو جرحه السيد أو قذفه ، ثم ثبت أنه أعتقه قبل ذلك ، والسيد جاحد ، فلا شيء عليه من ذلك ، إلا أنه(٢) يحكم [ عليه ] (۳) بالعتق ، وجعل ابن القاسم حكمه حكم الحر مع الأجنبيين ، بخلاف السيد .
(٤)
وقال غيره (4): إذا جحد عبده العتق ، فأثبت ذلك (٥) ببينة ، فله حكـم الحـر فيـمـا من حد أو جرح له أو عليه ، مع أجنبي أو مع السيد ، ذلك(٦) سواء ، وبـه قال سحنون . وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب العتق الثاني أتم مما هنا (۷) .
مضى
،
[ في العبد يغصب المرأة نفسها أو يسرق سرقة في ذمته أو يحد لها أو يجني جناية
أو يقر بشيء ]
قال مالك - رحمه الله - : وإن اغتصب العبد حرة أو أمة نفسهما ، ففي
(۱) في ز : قامت بالعتق (۲) في ق : أن . (۳) سقطت من ق و ك .
(٤) الغير هنا هو أشهب ، وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب العتق الثاني (٥٢٢/٢)، وبينا هناك أن
المشهور قول ابن القاسم ، وذكرنا تعليل القولين ، وتقدم معنى هذه المسألة أيضاً في كتاب الأيمان بالطلاق فيمن طلق زوجته في سفر وشهدت عليه بذلك بينة ، ثم قدم قبل البينة فوطئ الزوجة ، فلما قدمت البينة أنكر الطلاق ، وذكرنا أن المشهور قول ابن القاسم أنه لا يحد
(ه) أي فأثبت العبد العتق .
(٦) في ز : وذلك .
(۷) انظر (٥٢٢/٢) من هذا الكتاب .
- ٥٣١ -
الجزء 4 — ص ٥٣١