بمنزلتها في دية الحر . قال عبد العزيز : إذ [ قد ] (۱) لا ينقص (۲) ثمنه إذا برئ(۳)، فلا بد
أن يكون فيهن ما ذكرنا .
في الأمة تجني ثم يطؤها السيد فتحمل والابن يطأ أمة من تركة أبيه فتحمل ] وإذا جنت أمة ، ثم وطئها السيد فحملت ، فإن لم يعلم بالجناية ، أدى
!
الأقل من قيمتها يوم حملت أو الأرش ، فإن لم يكن معه أتبع به ، وإن علم بالجناية) قبل الوطء ، لزمه جميع الأرش وإن جاوز قيمتها ، وإن لم يكن له مال أسلمت إلى المجني عليه ، ولا شيء عليه في الولد ؛ إذ لا تسـ تسلم أمــــة بولدها ، وكذلك الابن يطأ من تركة أبيه أمة ، فتحمل وعلى الأب دين يخترقها ، فإن علم به وبادر الغرماء ، لزمته لهم قيمتها ، فإن لم يكن له مال بيعت لهم في دينهم ، وإن لم يعلم بدين أبيه ، أتبع بقيمتها في عدمه ، وكانت له
أم ولد .
وقال غيره : هذا بخلاف وطء السيد ، وعلى السيد إسلامها في عدمه إن لم يعلم
(۱) سقطت من هـ و ز .
(۲) في ز : ينقصن .
(۳) في ط : إذ لا تنقص ثمنه إذا برأت . وفي ك : إذا برئن
(٤) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : أدرى الأقل من قيمتها يوم حملت
(٥) لم أقف على تعيين الغير هنا ، وقد استحسن المازري قوله ، وهـو ـ كما ترى ـ خلاف قول ابن القاسم في مسألة السيد الذي وطئ أمته الجانية فحملت ، وهو لا يعلم بجنايتها ؛ إذ يرى ابن القاسم أن عليه الأقل من قيمتها يوم الحمل أو الأرش ، فإن كان عديماً أتبع بـه ، ولا يسلم الأمة للمجني عليه ، ويرى الغير أن السيد يسلمها في حالة عدمه للمجني عليه . وانظر تفصيل المسألة في التقييد (٣٢٤/٦)
- OTA-
الجزء 4 — ص ٥٢٨