وإن جنتَ أم الولد على رجل أقل (۱) من قيمتها ، ثم جنت على آخر أكثر من
قيمتها ، فعلى سيدها قيمتها لهما ، يقتسمانها بقدر جناية كل واحد منهما
(۲)
.
ولو جنت ، ثم جنت على آخر ، فقام أحدهما والآخر غائب ، فله الأقـل مـن أرشه (٢) أو مما ينوبه في المحاصة مع الغائب من قيمتها الآن ، ثم إن قام الآخر ، فله الأقل من أرش جرحه أو حصته من قيمتها يوم تقوم .
ولو جنت فلم يحكم عليها حتى جنى عليها ما أخذت (۳) له أرشاً ، فعلى سيدها أن يخرج الأقل من أرش الجناية أو من قيمتها ، معيبة يوم الحكم فيـهـا مـع الأرش الذي أخذه فيها . وكذلك العبد يجني ثم يُجنى عليه قبل أن يحكم فيه بشيء فسيده مخير بين
إسلامه مع ما أخذ في أرشه ، أو يفتديه ، وهذا إذا كان ما أخذ في أرشه (٤) أقل دية ما جنى) ، فإن كان فيه وفاء لذلك أو أكثر ، فلا خيار للسيد ، ويؤدي من ذلك للمجني [ عليه ] (٦) أرش جرحه ، ويبقود السيدهم
1 في أم الولد تجرح رجلاً عمداً ]
ن (۷)
وأم الولد إذا قتلت رجلاً عمداً فعفا أولياؤه على أخذ قيمتها من السيد ، لم يلزم
(۱) في ق : بأقل . والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في المدونة
(۲) في ز : أرش جرحه .
(۳) في هـ : عليها فأخذت
( ٤ ) في زو هـ : أرشهما
(٥) في ق : جنت . وفي زا
(٦) سقطت من ك و هـ
(۷) في ز : ويسعون .
هـ
جنيا
- ٥٢٤ -
الجزء 4 — ص ٥٢٤