السيد ذلك إلا أن يشاء ، فإن أبى ، فلهم القتل أو العفو ، كالحر يُعفى عنه في العمـد
على غرم الدية فيأبى
•
قال غيره (۱): يلزم السيد في أم الولد ، غرم الأقل من قيمتها أو من الأرش ، وليست كالحر ، ولها حكم العبد
وقال أشهب في الحر : تلزمه الدية وإن كره ، ولا يقتل .
قال ابن القاسم : ولو عفا الولي في العمد على أخذ رقبتها لم يكن له ذلك وإن السيد . وكذلك المدبر ، وإن جنت ولم يحكم فيها حتى ماتت ، فلا شيء على السيد ، ولو لم تمت ومات السيد ولا مال له (۲)، فلا شيء على أم الولد
رضي
·
(١) لم أقف على تعيين الغير هنا ، وقوله هنا أحد أقوال ثلاثة في هذه المسألة : أولها : قول مالك وابن القاسم أن أم الولد كالحر ، والحر إذا عفى عنه مقابل الدية لا يجبر على دفعها مقابل العفو بل هو مخير عند ابن القاسم إن شاء دفع الدية وقبل العفو ، وإن شاء لم يدفع
الدية واقتص منه
القول الثاني لأشهب : أن أم الولد كالحر إلا أن الحر عند أشهب يلزمه دفع الدية إن عفى عنه مقابل دفعها فأم الولد من باب أولى . القول الثالث للغير : وهو أن الأمة ليست كالحر ، وإنما هي كالعبد ولها حكمه فلا يلزم السيد دفع ديتها مقابل العفو، وإنما يلزمه غرم الأقل من قيمتها أو من الأرش كالعبد . والمشهور قول مالك وابن القاسم . وانظر لهذه المسألة : منح الجليل (٩/٩ - ١٠) ، التقييد (٣٢١/٦).
(۲) قوله : ( ولا مال له ظاهره أنه لو كان السيد له مال لكان عليه الأقل من قيمتها في تركته ، قال الزرويلي : وعلى ذلك حملها اللخمي وأبو إسحاق ، وبناء على ذلك يكون قول الغـيـر باشتراط قيامهم عليه ، وهو حي في وجوب أقل القيمة عليه خلافاً ، أما إذا لم يؤخذ بظاهر كلام ابن القاسم ومفهومه ، فلا يكون قول الغير خلافاً ، وإنما يكون تفسيراً وبياناً . انظر : التقييد (٣٢١/٦)
- ٥٢٥ -
الجزء 4 — ص ٥٢٥