التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٦٦

وتقوم أمةً بغير مالها ، وقيل (۱) : تقوم بمالها ولا يقوم ولدها معها وإن ولدتـه بعـد الجناية . ذلك وأما إن أسلم السيد عبده أو أمته بجرح أصابة واحد منهما ، فليس عليه أكثر من ومن فيه(٢) قيمتها تكون بين أوليائهما نصفين قتلت أم ولده رجلاً خطاً ، فلم ينظر فيه (۲) حتى قتلت آخر (۳)، فليدفع ولو حكم في الأول بالأقل ، ثم جنت على ثان ، وجب للثاني الأقـل أيضاً ثانية يوم الحكم له ، وكذلك يفديها كلما جنت ، إلا أن يتأخر الحكم حتى يجتمع لها . جنايات كل جناية مثل قيمتها فأكثر ، فلا يغرم إلا قيمة واحدة ، يتحاصون فيها بقدر جناية كل واحد كالعبد يجني فيفديه السيد ، ثم يجني ، فعليه أن يفتديه أيضاً (4) أو يسلمه . وإذا اجتمعت عليه جنايات قبل أن يفتديه ، خُيّر السيد بين أن يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهم ، أو يسلمه فيتحاصون فيه بقدر جنايتهم . وأما المدبر يجني فتسلم خدمته ، ثم يجني على آخر ، فإنه يحاص الأول في الخدمة ، ولا يخير سيده ههنا ولا من أسلم إليه ، بخلاف العبد (۱) القائل بهذا القول المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن الماجشون وقد خالفا هنا مذهب مالك وابن القاسم وأشهب القائلين أنها تقوم بدون مالها ، وهو المعتمد . انظر : المدونة (٣٦٠/٦)، التقييد (٣٢٠/٦) (۲) في هـ : فيها • (۳) في هـ وز: آخر خطأ . (٤) في هـ : يفديه ثانية • - ٥٢٣ -
الجزء 4 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.