وتقوم أمةً بغير مالها ، وقيل (۱) : تقوم بمالها ولا يقوم ولدها معها وإن ولدتـه بعـد
الجناية .
ذلك
وأما إن أسلم السيد عبده أو أمته بجرح أصابة واحد منهما ، فليس عليه أكثر من
ومن فيه(٢) قيمتها تكون بين أوليائهما نصفين
قتلت أم ولده رجلاً خطاً ، فلم ينظر فيه (۲) حتى قتلت آخر (۳)، فليدفع
ولو حكم في الأول بالأقل ، ثم جنت على ثان ، وجب للثاني الأقـل أيضاً ثانية يوم الحكم له ، وكذلك يفديها كلما جنت ، إلا أن يتأخر الحكم حتى يجتمع لها . جنايات كل جناية مثل قيمتها فأكثر ، فلا يغرم إلا قيمة واحدة ، يتحاصون فيها بقدر جناية كل واحد كالعبد يجني فيفديه السيد ، ثم يجني ، فعليه أن يفتديه أيضاً (4) أو يسلمه . وإذا اجتمعت عليه جنايات قبل أن يفتديه ، خُيّر السيد بين أن يدفع قيمة ما جنى
لكل واحد منهم ، أو يسلمه فيتحاصون فيه بقدر جنايتهم .
وأما المدبر يجني فتسلم خدمته ، ثم يجني على آخر ، فإنه يحاص الأول في الخدمة ، ولا يخير سيده ههنا ولا من أسلم إليه ، بخلاف العبد
(۱) القائل بهذا القول المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن الماجشون وقد خالفا هنا مذهب مالك وابن القاسم وأشهب القائلين أنها تقوم بدون مالها ، وهو المعتمد . انظر : المدونة (٣٦٠/٦)،
التقييد (٣٢٠/٦)
(۲) في هـ : فيها
•
(۳) في هـ وز: آخر خطأ .
(٤) في هـ : يفديه ثانية
•
- ٥٢٣ -
الجزء 4 — ص ٥٢٣