كما لو أعتق عبده فلم يخرج من يده ، كان له بيعه ، وإن فدى المدبر ، بقي
على تدبيره .
ولو أسلم مدبره ثم جنى ، خير في إسلام خدمته ، أو فدائها ، فيؤاجـــر لـه ولا يختدمه ؛ لأن مدبر الذمي إذا أسلم ، ألزمته فيه التدبير وأجرته عليه ، وصار حكماً بين مسلم وذمي ، ولا يعتق عليه
.
ولو حلف ذمي بعتق رقيقه ، فأسلم السيد ثم حنث ، لم يعتقوا عليه . ولو حلـف بعتقهم ومنهم مسلمون ، فحنث ، عتقوا عليه ، إذ لو أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك(١).
وإذا أسلم مدبر الذمي ، ثم قتل أو جرح ، كان عقله لسيده [ في جناية أم الولد ]
قال مالك - رحمه الله - : أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد
الأقل من أرش جنايتها ، أو من قيمتها أمة يوم الحكم، زادت قيمتها أو نقصت ،
6
،
فذلك عوض عن إسلامها لَمَّا لم يكن سبيل إلى رقها ، وكذلك ما استهلكت أو أفسدت بيدها أو دابتها ، أو بحفرة حفرتها حيث لا ينبغي لها ، أو اغتصبت أو اختلست ؛ لأن هذا كله من العبيد جناية ، وعلى السيد فيها الأقل - كما ذكرنا - ، وإن كان ذلك أكثر من قيمتها [ و ] (٢) لم يتبع السيد بمـا نـاف على قيمتها ، ولا هي إن أعتقت ؛ لأنها إن كانت أمة فأسلمت لم يكن عليها فضل الجناية ، وإخراج قيمتها بأمر قاض أو بغير أمره سواء ، ويحاص أهل جنايتها بذلك غرماء سيدها ،
(۱) في ز : المسلم عتق عليه
(۲) سقطت من ز .
- ٥٢٢ -
الجزء 4 — ص ٥٢٢