في المدبر بين رجلين يجني جناية ، وفيما تكون جناية العبد والمدبر والجناية
عليهما ]
ولو أن عبداً بين رجلين ، دبر أحدهما نصيبه ، فرضي شريكه وتماسك هـو بنصيبه ، جاز ذلك ، فإن جنى خير من دبر في إسلام [ خدمـة ](۱) نصف العبد ، أو دفع نصف الجناية ، وخير المتمسك في إسلام نصف الرقبة ، أو دفع نصف الجناية(٢) ، وما جنى العبد أو استهلك من الأموال ، فهو في رقبته
وأما المدبر يجني أو يستهلك مالاً ، فذلك سواء ، وهو في خدمته إلا أن يكون للمدبر مال ، فيدفع في جنايته ، فإن كان فيه وفاء بالجناية رجع إلى سيده ، وإن كان لم يف بذلك أو لم يكن معه شيء ، خُيّر سيده ، فإما فدى خدمته بجميع ما جنى أو استهلك أو بما عجز عنه ماله من ذلك ، أو يدفع إليهم خدمته ،
(۳)
فيتحاصون فيها ، فإن مات السيد والثلث يحمله ، عتق وأتبعوه بما بقي لهـم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه وأتبعوه بثلث ما بقي لهم ، وخُير الورثة في فداء ما رق منه ،
أو إسلامه
وما جنى على المدبر فعقله لسيده وليس كماله ، ومهر المدبرة كمالها
به بعد موت السيد من ورثته ؛ إذ به استحلت
في مدبر الذمي يجني جناية ويسلم ]
6
أحق
وهي
وإذا جنى مدبر الذمي ـ والمدبر ذمي - خير بين إسلامه عبداً ؛ إذ لا أمنعه بيعه ،
(۱) سقطت من ك و ز .
(۲) وردت زيادة في ز ، وهي : استهلاك المدبر
(۳) في ك : إليه .
،
- ٥٢١ -
الجزء 4 — ص ٥٢١