ولو بتله في المرض ولا مال له ، أو له مال غير مأمون ، فجنى العبد جناية فلم ينظر فيها حتى أفاد السيد في مرضه مالاً مأموناً ، فإني أبتل عتق العبد ويتبع بالجناية في الذمة(١) ، ولا تحملها العاقلة ؛ لأنه يوم جنى كان ممن لا تحمل [ العاقلة ](۲) جريرته ، والعاقلة لا تحمل جريرته حتى يحمل هو معها ما لزمها من الجرائر .
ولو جني عليه في مرض السيد أو قتل ، فعقله عقل عبد ؛ إذ لا تتم حرمته (٣) حتى تكون أموال السيد مأمونة ، والذي قال مالك في المال المأمون : إنه الدور والأرضون والنخل (٤) .
وإن بتله في المرض ثم جنى جناية ، ثم مات السيد ولا مال له غيره ، عتق ثلثه وأتبع بثلث الأرش ، وخير الورثة في فداء مارق منه أو إسلامه ، وهذا كالمدبر سواء ، وإن صح السيد ، عتق العبد وأتبع بالجناية . وإذا أوقف المبتل(٥) لم يقل لسيده : أسلمه أو افده ، كما يخير (٦) في المدبر ؛ لأن هذا لا خدمة له فيه ولا رق ، وله في المدبر
الخدمة إلى الموت .
(۱) في ق : في الدية . والثبت من باقي النسخ .
(۲) سقطت من ق .
(۳) حرمته : يريد بها حريته ؛ لأنه عندما تتم حريته تكون له حرمة في المال والنفس والعرص ليست
للرقيق .
(٤) هذا تفسير مالك لمراده بالمال المأمون ، وقد تقدم في كتاب العتق الأول (٤٩٩/٢ ، ٥٠٥) .
(ه) في هـ : أوقف العبد المبتل .
·
(٦) في ك : حتى يجيز .
- ٥١٢ -
الجزء 4 — ص ٥١٢