الأجل ويعتق ولا يتبع بشيء ، فيكونوا قد أجازوا الوصية ، وإن أبوا عتق منه بتلا
ما حمل الثلث وأتبع من الأرش بحصة ذلك ، وخُيّروا في فداء ما رق منه أو إسلامه وإذا جنى موصى بعتقه قبل موت السيد ، كان للسيد أن يدفعه أو يفتديه ، فإن فداه كان على الوصية إذا لم يغيرها قبل موته ، فإن أسلمه بطلت الوصية ؛ إذ لـه أن يغيرها ، وإن لم يقم ولي الجناية حتى مات السيد ، فالعبد رهن بالجناية إن(1) أسلمه الورثة للمجني عليه ) ، وإن افتكوه عتق في ثلث سيده .
(۲)
ومن بتل في مرضه عتق عبده ، ثم جنى العبد ، فإن كان يوم بتلـه لـه مـال مأمون من ربع وعقار ، كان كالحر في جنايته ، والجناية عليه يقتص في العمد ويتبع العاقلة في الخطأ ، وإن كان المال كثيراً وليس بمأمون ، أوقف إلى موته ، فكان كالمدبر (۳) إن حمله الثلث أتبع بالجناية أو بحصة ما حمل منه ، وخير الورثة فيما رق(٤).
وكذلك إن أوصى بعتقه ، فجنى بعد موت السيد ، وقبل أن يقوم في الثلث ، فإن حمله الثلث عتق وأتبع بالجناية دينا عليه ، كالمدبر ؛ لأنه في حدوده وحرمته كالعبد ما لم يقوم في الثلث وإن كان الثلث يحمله ، إلا أن تكون أموال السيد مأمونة فيكون في جنايته ، والجناية عليه كالحر
قال سحنون : وقد أعلمتك باختلافهم) في المال المأمون
(1) في ك : فإن أسلمه
(۲) في ك و ز : كان عبداً للمجني عليه
(۳) في هـ : فإن المدير .
(٤) في ز : رق منه
(ه) وذلك في كتاب العتق الأول - كما تقدم في الجزء الثاني - (ص ٤٩٩ ، ٥٠٥).
-011-
الجزء 4 — ص ٥١١