(1).
قال سحنون : وعلى هذا ثبت بعد أن قال غيره وهو أصل قولهم وأحسنه
وكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا ، فأصلحه على هذا (۲).
(۳)
وإذا وقف المبتل في المرض أوقف ماله معه ، وإن جنى لم يسلم معه في جنايته ؛
،
لأنه قد يعتق بعضه إذا مات سيده ، ولا مال له غيره ، وليس للورثة إن افتكوا ما رق منه أن يأخذوا ماله ، وإن أسلموه فلا يأخذ (٤) المجني عليه شيئاً ويكون المال موقوفاً معه ؛ لأن من دخلت فيه شعبة (٥) من الحرية ، وقف ماله معه ، ولم يكن للذي له بقية الرق أن يأخذ من ماله شيئاً
•
قال سحنون : هذه المسألة أصل مذهبهم ، فلا تعدها إلى غيرها
في مال العبد المشترك وجناية العبد المبتل في المرض أو الموصى بعتقـه بعـد
الموت ] وكل عبد بين رجلين ، فليس لأحدهما أن يأخذ من ماله قدر نصيبه ، إلا أن يجتمعا على أخذ ماله ، وإن أذن أحدهما لصاحبه في أخذ حصته من المال ، وترك (٦) هو نصيبه في يد العبد ، جاز ؛ لأنه إن كانت هبة منه أو مقاسمة ، فهي جائزة ، ثم إن
(۱) هو ما حكاه عنه ابن المواز. أن السيد يسلم خدمته . انظر : التقييد (٣١٤/٦) . من (۲) قول سحنون : ( أصلحه على هذا » ، قيل : معناه اتركه وخذه هذا ، وقيل : معناه : أوله على
هذا . انظر : التقييد (٣١٤/٦)
(۳) في هـ و ز : ماله (٤) في هـ و ز : يأخذ منه
(ه) في هـ وز :
من
(٦) في ز : وأبقى .
دخله
شيء
- ٥١٣ -
الجزء 4 — ص ٥١٣