التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٥٦

(1). قال سحنون : وعلى هذا ثبت بعد أن قال غيره وهو أصل قولهم وأحسنه وكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا ، فأصلحه على هذا (۲). (۳) وإذا وقف المبتل في المرض أوقف ماله معه ، وإن جنى لم يسلم معه في جنايته ؛ ، لأنه قد يعتق بعضه إذا مات سيده ، ولا مال له غيره ، وليس للورثة إن افتكوا ما رق منه أن يأخذوا ماله ، وإن أسلموه فلا يأخذ (٤) المجني عليه شيئاً ويكون المال موقوفاً معه ؛ لأن من دخلت فيه شعبة (٥) من الحرية ، وقف ماله معه ، ولم يكن للذي له بقية الرق أن يأخذ من ماله شيئاً • قال سحنون : هذه المسألة أصل مذهبهم ، فلا تعدها إلى غيرها في مال العبد المشترك وجناية العبد المبتل في المرض أو الموصى بعتقـه بعـد الموت ] وكل عبد بين رجلين ، فليس لأحدهما أن يأخذ من ماله قدر نصيبه ، إلا أن يجتمعا على أخذ ماله ، وإن أذن أحدهما لصاحبه في أخذ حصته من المال ، وترك (٦) هو نصيبه في يد العبد ، جاز ؛ لأنه إن كانت هبة منه أو مقاسمة ، فهي جائزة ، ثم إن (۱) هو ما حكاه عنه ابن المواز. أن السيد يسلم خدمته . انظر : التقييد (٣١٤/٦) . من (۲) قول سحنون : ( أصلحه على هذا » ، قيل : معناه اتركه وخذه هذا ، وقيل : معناه : أوله على هذا . انظر : التقييد (٣١٤/٦) (۳) في هـ و ز : ماله (٤) في هـ و ز : يأخذ منه (ه) في هـ وز : من (٦) في ز : وأبقى . دخله شيء - ٥١٣ -
الجزء 4 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.