التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٥٣

جاز ذلك ، وكان التقويم للموهوب له ، بخلاف البيع ؛ لأنه في البيع باع نصفه بعين أو عرض ، على أن يأخذ المبتاع قيمته (۱) مجهولة ، فذلك غرر ، ولا غرر في الهبة . وإذا جنى المعتق بعضه أو جني عليه ، فلسيده أو عليه بقدر ملكه منه ، وللعبـد بقدر ما عتق منه ، وتبقى حصة العبد فيما يأخذ من أرش بيده . وكان مالك يقول : يأخذ الأرش كله من له فيه (۲) الرق ، ثم قال : هو بينهما (۳). في جناية الموصى بعتقه والمبتل والجناية عليه ] ومن أوصى ، فقال : عبدي حر بعد موتي بشهر ، فمات السيد والثلث لا يحمله ، قيل للورثة : أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه الثلث (٤) بتلا ، فإن أجازوا [ الوصية ] (٥) خدمهم تمام الشهر ثم خرج كله حراً ، فإن جنى قبل مضي الشهر ، قيل للورثة : افدوا خدمته (٦) أو أسلموها ، فإن أسلموها خدم العبد في الجناية ، فإذا أتم الشهر ، عتق وأتبع ببقية الأرش في ذمته ، وإن افتكه الورثة خدمهم بقية الشهر ، ثم عتق ولم يتبع بشيء ، وإن لم يجيزوا الوصية ، عتق من العبد محمل الثلث ، ثم إن جنى أتبع بما يقع منه () ويخير الورثة في إسلام ما رق منه أو فدائه . ولو جنى قبل أن يجيز الورثة في ضيق الثلث ، خُيّروا بين أن يفدوه ويخدمهم إلى (1) في هـ و ز : قيمة (۲) في هـ : له بقية (۳) قال سحنون : وهو قول أصحاب مالك جميعاً . وهو الذي عليه المذهب . انظر : المدونة (٣٣٩/٦). (٤) في ك : محمل الثلث (ه) سقطت من ك و ز . (٦) في ز : افتدوا خدمة العبد (۷) في ق و هـ : يتبع بما يقع على ما عتق منه . والمثبت من ط وك و ز ، وهو الموافق لما في المدونة . - ٥١٠ -
الجزء 4 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.