في العبد يجني جناية بعد جناية ]
وإذا جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم ، فإن سيده بالخيار ، إما فداه بدياتهم أجمع ، وإلا أسلمه إليهم فتحاصوا فيه بقدر مبلغ جنايـة كـل واحـد منهم ، ولو فداه ثم جنى ، فعليه أن يفديه ثانية أو يسلمه
بعضه ]
فيمن أعتق نصف عبده ثم جنى قبل القضاء عليه بعتقه ، وفي جناية المعتق
ومن أعتق نصف عبده ، ثم جنى قبل القضاء [ عليه ](١) بعتق بقيته ، لم يكن كالحر ، إذ لو مات السيد أو لحقه دين قبل الحكم ، رق باقيه ، ولكن يلزم السيد الأقل من نصف قيمته ، أو من نصف الأرش للمجني عليه ويعتق جميعه ؛ لأنه لو أسلمه لَقَوَّمْتُه عليه أيضاً إن كان موسراً وعتق ، ويكون نصف الأرش الباقي في ذمة العبد بكل حال ، ولو مات السيد قبل القيام ، كان نصف الأرش في ذمة العبد ، ويخير الورثة في النصف الرقيق بين إسلامه رقاً ، وبين أن يفدوه ويكون لهم رقاً . ولو أعتق المليء شقصاً له من عبد بينه وبين رجل ، ثم جنى العبد قبل التقويم خير المتمسك بين أن يفدي شقصه منه ثم يقومه على المعتق ، أو يسلمه فيقومه المسلم إليـه على المعتق بقيمته يوم الحكم معيباً ، ويتبع العبد لا العاقلة بنصف الجناية وإن جاوزت ثلث الدية ؛ لأن العاقلة لا تحمل عن عبد
ومن أعتق
حصته من عبد ، ثم وهب المتمسك منه حصته(٢) لرجل بعـد العـتـق ،
(۱) سقطت من ز و هـ و ك .
(۲) في ز : نصيبه . وفي ق و هـ : ثم وهب حصته المتمسك منه . وفي هـ : ثم وهب حصته منه المتمسك .
-0.9_
الجزء 4 — ص ٥٠٩