ولو طلقها بعد البناء ثلاثاً ، ثم وطئها في العدة [ أو أعتق أم ولده ، ثم وطئها في
العدة ] (١) ، وقال : ظننت ذلك يحل لي ، فإن عُذر بالجهالة لم يحد . وكذلك من تزوج خامسة ، أو أخته من الرضاعة وعذر بالجهالة في التحريم ،
لم يحد.
وليس على الذي وطئ في العدة بعد الطلاق البائن ، أو العتق البتـل ، صداق مؤتنف ، وذلك داخل في الملك الأول ، كمن وطئ بعد حنثه فيهما ناسياً ليمينه أو لم يعلم بحنثه .
[ في الذي يطأ أم ولده بعد علمه بردتها أو ذات محرم ممن يعتق عليه ] ومن ارتدت أم ولده ، فوطئها وهو عالم أنها لا تحل له في حال ردتها ، لم يحد. ولو وطئ بملك يمينه من ذوات محارمه من يعتق عليه إذا ملكه ، وهو عالم بتحريم ذلك ، لم يحد للملك الذي له في ذلك ، ويلحق به الولد ، ولكن ينكل عقوبة
موجعة ، وتعتق ساعتئذ
[ في الشهادة في الزنا ]
وإذا شهد على امرأة بالزنا أربعة ، أحدهم زوجها ، ضُرب الثلاثة ولاعن
الزوج ؛ لأنه قاذف
وقد تقدم في كتاب الحد في الزنا (۲) ذكر الشهادة على الشهادة في الزنا .
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(۲) تقدم في هذا الجزء ، وانظر المسألة منه في (ص ٤١١) .
- ٤٧١ -
الجزء 4 — ص ٤٧١