التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥١٥

[ في القاذف يدعي بينة ، ومن أقر على نفسه بالزنا وكيف لو رجع ] ومن قذف رجلاً بالزنا ، فقال القاذف حين رفع إلى القاضي : أنا آتي بالبينة أنـه زان ، أمكن من ذلك ، ولا يجوز في ذلك إلا أربعة شهود . ومن قال عند الإمام أو عند غيره : زنيت بفلانة ، فإن أقام على قوله حدّ للزنا وللقذف ، وإن رجع [ عن ذلك ] (۱) حد للقذف ، وسقط عنه حد الزنا ، ويقبل رجوعه ، قال : أقررت لوجه كذا ، أو لم يقل . والمعترف بالزنا لا يكشف كما(۲) تكشف البينة ، ويلزمه الحد رجماً كــان أو جلداً ، بإقراره مرة واحدة ، ولا يقر أربع مرات (۳) ، فإذا رجع أُقيل . (۱) سقطت من ك . وفي ز : رجع على ذلك (۲) في ك و ز : عما • 6 (۳) قوله : « ولا يقر أربع مرات » ، هذا إشارة منه إلى خلاف مذهب أبي حنيفة وأحمد اللذين يشترطان في المقر بالزنا الإقرار أربع مرات ، مستندين في ذلك على ما جاء في قصة اعتراف ماعز ، وقد استدل المالكية بالأحاديث الواردة في الصحيحين التي ترتب الرجم على مجرد الاعتراف ، كما في حديث العسيف المتفق عليه . وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : « واغـد يـا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمره بتكرار ذلك ، وكذلك في حديث الغامديـة عـنـد مسـلم وأصحاب السنن . وقد أجاب المالكية عن حديث ماعز واستكشاف النبي الله له حتى أقر أربع مرات بأن ذلك كان الحالة خاصة رأها النبي لعل الله في ماعز دعته إلى استكشافه ، وكأنه أنكر أمره واتهمه في عقله ، لذلك قال لأهله : أبصاحبكم من جنة ؟! . انظر : بداية المجتهد (٢٢٤٧/٤ - ٢٢٤٨) ، المغني (۱۹۲/۸) ، منح الجليل (٢٥٥/٩ - ٢٥٦ ) . · - ٤٧٢ -
الجزء 4 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.