قال مالك : وإن أعتق أحد الشريكين في الأمة جميعها وهو مليء ، لزم ذ
شریکه . قال ابن القاسم : ثم ليس لشريكه عتق حصته .
ولو وطئها الآخر بعد علمه بعتق المليئ [ الجميعها ] (١) ، لحد إن لم يعذر بجهل ، فإن جهل أن عتق الشريك يلزمه ، فلا حد عليه
وإن كان المعتق لجميعها عديماً ، لم يحد الواطئ بحال ، ولو كان ملياً ، ولم يؤخذ
(۲)
بالقيمة حتى أعدم ، فإن علم الآخر بعتقه فتركه ولو شاء قام عليه فأخذه بذلك (٢)، فالعتق ماض ، ويلزمه نصف القيمة ديناً ، وإن كان غائباً أو لم(۳) يعلم بالعتق حتى
أعسر المعتق ، فهو على حقه منها .
فيمن وطئ مكاتبة طوعاً أو غصباً ]
ومن وطئ مكاتبته ، فلا حد عليه : غصبها أو طاوعته ، وينكل إن لم يعذر بجهل ، وعليه ما نقصها إن اغتصبها ، ولا صداق لها ، وإن وطئ مكاتبة بينه وبين رجل ، فلا حد عليه
في الرجل يطأ امرأته بعد طلاقها قبل البناء أو بعده وقد طلقها ثلاثاً ] ومن طلق امرأته قبل البناء طلقة [ واحدة ] (٤) ، ثم وطئها بعد التطليقة ، وقال : ظننت أنه لا يبينها (٥) مني إلا الثلاث ، فلها صداق واحد ، ولا حد عليه إن عذر
بالجهالة .
(۱) سقطت من ك
(۲) في ز : بذلك فتركه
(۳) في ك و ز : ولم يعلم .
(٤) سقطت من جميع النسخ عدا ق
(ه) في ق و هـ وز : لا يبريها .
- ٤٧٠ -
الجزء 4 — ص ٤٧٠