التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥١٣

قال مالك : وإن أعتق أحد الشريكين في الأمة جميعها وهو مليء ، لزم ذ شریکه . قال ابن القاسم : ثم ليس لشريكه عتق حصته . ولو وطئها الآخر بعد علمه بعتق المليئ [ الجميعها ] (١) ، لحد إن لم يعذر بجهل ، فإن جهل أن عتق الشريك يلزمه ، فلا حد عليه وإن كان المعتق لجميعها عديماً ، لم يحد الواطئ بحال ، ولو كان ملياً ، ولم يؤخذ (۲) بالقيمة حتى أعدم ، فإن علم الآخر بعتقه فتركه ولو شاء قام عليه فأخذه بذلك (٢)، فالعتق ماض ، ويلزمه نصف القيمة ديناً ، وإن كان غائباً أو لم(۳) يعلم بالعتق حتى أعسر المعتق ، فهو على حقه منها . فيمن وطئ مكاتبة طوعاً أو غصباً ] ومن وطئ مكاتبته ، فلا حد عليه : غصبها أو طاوعته ، وينكل إن لم يعذر بجهل ، وعليه ما نقصها إن اغتصبها ، ولا صداق لها ، وإن وطئ مكاتبة بينه وبين رجل ، فلا حد عليه في الرجل يطأ امرأته بعد طلاقها قبل البناء أو بعده وقد طلقها ثلاثاً ] ومن طلق امرأته قبل البناء طلقة [ واحدة ] (٤) ، ثم وطئها بعد التطليقة ، وقال : ظننت أنه لا يبينها (٥) مني إلا الثلاث ، فلها صداق واحد ، ولا حد عليه إن عذر بالجهالة . (۱) سقطت من ك (۲) في ز : بذلك فتركه (۳) في ك و ز : ولم يعلم . (٤) سقطت من جميع النسخ عدا ق (ه) في ق و هـ وز : لا يبريها . - ٤٧٠ -
الجزء 4 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.