التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥١٢

ذلك النصف على الواطئ بعد أن ف قيمتها يوم حملت (۱) ، فيأخذه شريكه [ إن كان كفافاً لما لزم الواطئ ] (٢)، ويتبعه بنصف قيمة الولد ديناً . [ قال : ] (۳) وإن كان نقص ذلك من (٤) نصف قيمتها يوم حملت ، أتبعه بالنقصان نصف قيمة الولد ، ولو ماتت هذه الأمة قبل أن يحكم فيها ، كان عليه نصف قيمتها مع نصف قيمة ولدها مع وإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصته منها وهو مليء ، ثم وطئها المتمسك بالرق قبل التقويم ، لم يحد ؛ لأن حصته في ضمانه قبل التقويم ، ولا صداق عليه إن طاوعته ولا ما نقصها . وإن أكرهها فعليه نصف ما نقص من قيمتها بلا صداق ، لأن من اغتصب أمة فوطئها إنما عليه ما نقصها مع الحد وإن كان نصفها حراً فوطئها رجل مكرهة ، فعليه الحد وعليه ما نقصها ، يكون بينها وبين السيد ، وكذلك أرشُ جراحها وأحكامها أحكام أمة . وإن جنت هي ، خُيّر السيد : بين أن يسلم نصفها أو يفديه بنصف الأرش . وأما مهرها الذي تتزوج به بإذن سيدها ، فجميعه يكون موقوفاً بيدها كالفوائد . ويزوجها المتمسك بالرق برضاها دون الآخر (1) في هـ : حملت بعد أن تضع . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك في هذا الموضع ، وورد قبل هذا بعد قوله : ذلك النصف وبيع (۳) سقطت من ك (٤) في ك و هـ : عن . - ٤٦٩ -
الجزء 4 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.