ذلك النصف على الواطئ بعد أن
ف قيمتها يوم
حملت (۱) ، فيأخذه شريكه [ إن كان كفافاً لما لزم الواطئ ] (٢)، ويتبعه بنصف قيمة
الولد ديناً .
[ قال : ] (۳) وإن كان نقص ذلك من (٤) نصف قيمتها يوم حملت ، أتبعه بالنقصان نصف قيمة الولد ، ولو ماتت هذه الأمة قبل أن يحكم فيها ، كان عليه نصف قيمتها مع نصف قيمة ولدها
مع
وإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصته منها وهو مليء ، ثم وطئها المتمسك بالرق قبل التقويم ، لم يحد ؛ لأن حصته في ضمانه قبل التقويم ، ولا صداق عليه إن طاوعته ولا ما نقصها .
وإن أكرهها فعليه نصف ما نقص من قيمتها بلا صداق ، لأن من اغتصب أمة فوطئها إنما عليه ما نقصها مع الحد
وإن كان نصفها حراً فوطئها رجل مكرهة ، فعليه الحد وعليه ما نقصها ، يكون
بينها وبين السيد ، وكذلك أرشُ جراحها وأحكامها أحكام أمة .
وإن جنت هي ، خُيّر السيد : بين أن يسلم نصفها أو يفديه بنصف الأرش . وأما مهرها الذي تتزوج به بإذن سيدها ، فجميعه يكون موقوفاً بيدها كالفوائد . ويزوجها المتمسك بالرق برضاها دون الآخر
(1) في هـ : حملت بعد أن تضع .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك في هذا الموضع ، وورد قبل هذا بعد قوله : ذلك النصف
وبيع
(۳) سقطت من ك
(٤) في ك و هـ : عن .
- ٤٦٩ -
الجزء 4 — ص ٤٦٩