وإن سرق وقطع يمين رجل ، قطع للسرقة فقط ؛ إذ هي أوكد ، إذ لا عفو فيها
ولا شيء للذي قطعت يده ، كما لو ذهبت يد القاطع بأمر من الله تعالى ولو سرق وقطع شمال رجل ، قطعت يمينه للسرقة ، وشماله قصاصاً ، وللإمام أن يجمع ذلك عليه أو يفرق ، بقدر ما يخاف عليه أو يأمن . وكذلك الحد والنكال يجتمعان على رجل .
وإذا اجتمع عليـه حـد الله تعالى وحد للعبـاد بـدئ بالحد الذي هو الله تعالى ؛ إذ لا عفو فيه . فإن عاش أخذ منه حد العباد ، وإن مات بطل ذلك ، ويجمع الإمام ذلك كله عليه ، إلا أن يخاف عليه الموت ، فيفرق ذلك عليه
في الذي يقر بالسرقة على فلان فيكذبه ، وفي السرقة من بيت المال والمغنم وسرقة أم الولد على سيدها ]
وإن أقر أنه سرق من فلان شيئاً ، وكذبه فلان ، فإنه يقطع بإقراره ويبقى المتاع له ، إلا أن يدعيه ربه فيأخذه .
ولو قال [ فلان ](١) إن المتاع الذي أُخِذ متاعه ، أو قال : كان استودعنيه أو بعثه معي إليه رجل ، لم يقبل ذلك ، وقطع بإقراره .
ومن سرق من بيت المال أو من المغنم ، وهو من أهل [ ذلك ] (٢) المغنم ، قطع . قيل : أليس له في المغنم حصة ؟ قال : قال مالك : وكم تلك الحصة ؟!
،
(۱) سقطت من ز .
(۲) سقطت من ق .
- ٤٥٤ -
الجزء 4 — ص ٤٥٤