التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٩٨

ولا تقطع أم الولد إذا سرقت من مال سيدها ، وكذلك العبد والمكاتب . والقطع في السرقة في الرجل والمرأة سواء ملكها ] في الشهادة على الأخرس وإقراره بالسرقة ، ومن سرق سرقة فلم يُقطع حتى وإذا شهد على الأخرس بسرقة ، قطع ، وكذلك إن أقـر بوجـه يعـرف بـه إقراره وعين ، قطع وإلا لم يقطع ومن سرق سرقة فلم يقطع حتى ورثها ، أو اشتراها ، أو وهبت له أو تُصدق بها قطعه عليه ، فلا بد من وإن سرق متاعاً كان أودعه رجلاً فجحده إياه ، فإن أقام بينة أنه كان استودعه هذا المتاع نفسه ، لم يقطع [ فيمن سرق سرقة لرجلين أحدهما غائب ] ومن سرق سرقة لرجلين وأحدهما غائب ، فإنه يقطع إن كانت قيمتها ثلاثة دراهم فأكثر ، ويقضى للحاضر بنصف قيمتها إن كانت مستهلكة ، ثم إن قدم الغائب والسارق عديم : فإن كان يوم القطع ملياً بجميع القيمة ، رجع على الشريك بنصف ما أخذ واتبعا جميعاً السارق بنصف القيمة ، وإن(١) لم يكن معه يوم القطع إلا ما أخذ الشريك ، رجع على الشريك بنصف ما أخذ ولم يتبعـا السارق بشيء . وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين لهما دين على رجل ، يقبض منه أحدهما (۱) في ق : إن - 200-
الجزء 4 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.