ولا تقطع أم الولد إذا سرقت من مال سيدها ، وكذلك العبد والمكاتب . والقطع في السرقة في الرجل والمرأة سواء
ملكها ]
في الشهادة على الأخرس وإقراره بالسرقة ، ومن سرق سرقة فلم يُقطع حتى
وإذا شهد على الأخرس بسرقة ، قطع ، وكذلك إن أقـر بوجـه يعـرف بـه إقراره وعين ، قطع وإلا لم يقطع
ومن سرق سرقة فلم يقطع حتى ورثها ، أو اشتراها ، أو وهبت له أو تُصدق بها قطعه عليه ، فلا بد من وإن سرق متاعاً كان أودعه رجلاً فجحده إياه ، فإن أقام بينة أنه كان استودعه
هذا المتاع نفسه ، لم يقطع
[ فيمن سرق سرقة لرجلين أحدهما غائب ]
ومن سرق سرقة لرجلين وأحدهما غائب ، فإنه يقطع إن كانت قيمتها ثلاثة دراهم فأكثر ، ويقضى للحاضر بنصف قيمتها إن كانت مستهلكة ، ثم إن قدم الغائب والسارق عديم : فإن كان يوم القطع ملياً بجميع القيمة ، رجع على الشريك بنصف ما أخذ واتبعا جميعاً السارق بنصف القيمة ، وإن(١) لم يكن معه يوم القطع إلا ما أخذ الشريك ، رجع على الشريك بنصف ما أخذ ولم يتبعـا
السارق بشيء .
وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين لهما دين على رجل ، يقبض منه أحدهما
(۱) في ق : إن
- 200-
الجزء 4 — ص ٤٥٥