آمنا
وإن أخرج السرقة أو القتيل في حال التهديد لم أقطعه ولم أقتله حتى يقر بعد
ولو جاء ببعض المتاع وأتلف بعضه ، لم أضمنه ما بقي إن جاء بأمر يعذر بـه في
إقراره ، وكذلك لا أضمنه الدية في القتل إذا جاء بوجه يعذر به .
قطعت
ومن قامت عليه بينة بسرقة ، لم أر للإمام أن يقول له : قل ما سرقت
[ في تأخير تطبيق الحدود واجتماع أكثر من حد ]
قال : قال مالك - رحمه الله - : ومن سرق في شدة البرد ، فخيف عليه الموت إن
يده ، فليؤخره الإمام إلى بعد ذلك
قال ابن القاسم : وإن كان [ في ](۱) الحر أمر (۲) يعرف [ به ](۳) خوفه كالبرد ،
فأراه مثله (٤).
ومن سرق وقتل عمداً ، فإنه يقتل ولا يقطع ، والقطع داخل في النفس .
ولو عفا عنه ولي المقتول ، قطعته للسرقة .
(۱) سقطت من هـ
(۲) في ك و هـ : أمد .
(۳) سقطت من ز .
(٤) تقدم قوله في كتاب الرجم : « والحر عندي بمنزلة البرد ) ، وهذا في القطع والجلد ، قال خليل في المختصر : « وبالجلد اعتدال الهواء » ، قال عليش : أي توسطه بين الحر الشديد والبرد الشديد فلا يجلد في حر شديد ولا في برد شديد خوف تأديته إلى الموت ، والتأخير في البرد نص عليه مالك ، وألحق به ابن القاسم الحر الشديد - رضي الله تعالى عنهما - . انظر : منح الجليل (٢٦٥/٩) .
- ٤٥٣ -
الجزء 4 — ص ٤٥٣