التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٩٥

الشعر قبل ذلك ؟ قال : قد قال مالك - رحمه الله - : يحد إذا أنبت ، وأحب إلي أن لا يحكم بالإنبات . وقد أصغى مالك إلى الاحتلام حين كلمته في الإنبات(۱). ، ومن أقر بشيء من الحدود بوعيد ، أو سجن ، أو قيد ، أو ضرب ، أو قتل وذلك كله إكراه، فإن تمادى [ على إقراره بعد زوال الإكراه ، فإنه يحبس حتى يُسْتَبر (٢) أمره ، فإن تمادى ](۳) على إقراره بعـد أمـن ، أقيـم عليـه الحـد إذا أتـــى بأمر يعرف به صدقه [ مثل أن ] (٤) يعين السرقة ونحو ذلك ، فإنه يحد ، وإلا لم يحد في قطع ولا غيره ؛ لأن الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع ، وهذا كأنـه إقرار حادث • (۱) ابن القاسم هنا اختار أن الإنبات وحده لا يحكم لصاحبه بالبلوغ الموجب للحد ما لم يبلغ سن البلوغ وسيأتي في كتاب القذف لمالك قول بهذا المعنى ، وقد نقل عليش عن ابن رشد أن الإنبات إنما يختلف في كونه علامة للبلوغ في حقوق الآدميين من قذف وسرقة ونحو ذلك ، أما في حق الله تعالى من وجوب الصلاة ونحوها فلا خلاف أنه ليس بعلامة علامة مطلقاً · قلت : وكلام ابن رشد فيه نظر ، فإن الخلاف في كون الإنبات علامـــة جــار بالنسبة لحقوق الله تعالى ، يقول خليل معدداً علامات البلوغ : ( او الإنبات وهل إلا في حق الله تعالى تردد » ، يقول الحطاب معلقاً على قول خليل في المختصر : صرح في التوضيح بأن المشهور أنـه ، وظاهر كلامه هنا كذلك لتصديره به ولأن العمل عليه ، وهو ظاهر الأحاديث ، ولعل التردد في مطلق الإنبات ، وأما الإنبات الذي تقدم وصفه ( الإنبات على فرج الأنثى وعلى أعلى فرج الذكر ( فلا يوجد إلا في البالغ . انظر : منح الجليل (٨٧/٦ - ۸۸) ، مختصر خلیل (۱۸۹) . (٢) يستبرئ : أي يستقصي وينظر فيه ، كما تقدم في المعنى اللغوي للاستبراء . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك (٤) سقطت من ك و ق - ٤٥٢ -
الجزء 4 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.