أقوى له على الحق . وإن دخل المسلمون دار الحرب بأمان ، فسرق بعضهم من بعض ، أو زنى أو شرب الخمر ، ثم قدموا فشهد بعضهم على من فعل ذلك ،
فإنه يُحد
•
وإذا أكل المسلم لحم خنزير عوقب .
وإن شرب خمراً في رمضان جُلد للخمر ثمانين ، ثم يضرب للإفطار في رمضان ،
وللإمام أن يجمع ذلك عليه أو يفرقه
في الإقرار بالحدود وإقامة الحد على المراهق ]
ومن شهدت عليه بينة أنه أقر بالسرقة أو بالزنى فأنكر ، فإن ذكر أنه [ إنما ] (١) أقر لأمر يعذر به ، أو جحد ذلك الإقرار أصلاً ، أُقيل
وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة ، قطعوا إذا عينوا (٢) السرقة وأظهروها ، فإن ادعى السيد أنها له ، صدق مع يمينه وقاله مالك - رحمه الله - في أمة ادعى رجل في ثوب بيدها فصدقته ، وادعـاه
السيد [ لنفسه ] (٣) ، أنه يقضى به للسيد مع يمينه ، إلا أن يقيم المدعي بينة . ولا يجب على الصبيان حد في سرقة أو زنا ، حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية ، سناً (٤) أو يبلغوا لا يبلغه أحد إلا بلغ ذلك : من احتلام أو حيض . قيل : فإن أنبت
(۱) سقطت من ك و ز.
(۲) في ك : إذا أعلنوا
(۳) سقطت من هـ
(٤) وهي لبلوغه بثمان عشرة ) . انظر : مختصر خليل (۱۸۹)
ثمان عشرة سنة على المشهور من خمسة أقوال في المذهب وإليه أشار خليل بقوله : « والصبي
-801-
الجزء 4 — ص ٤٥١