التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٧٣

ولا بأس بالشفاعة [ للسارق ] (۱) إذا لم يعرف منه أذى للناس ، إذا كانت تلك ](٢) . منه زلة ما لم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس ، فإذا بلغهم لم تجز الشفاعة . وأما المعروف بالفساد فلا ينبغي أن يتشفع له أحد (۳)، ويترك حتى يحد . وإذا عاينت البينة إخراج المتاع من البيت ولا يدرون لمن هو ، فلا يشهدوا(٤) بملكه لرب البيت ، ولكن يؤدّون (٥) ما عاينوا وعلموا . وتقطع يد السارق ويقضى بالمتاع لرب الدار ، وكذلك إن عاينوا أنه غصبه ثوباً . وكذلك يشهدون لبائع السلعة في فلس المبتاع أنه باعها منه ، ولا يقولو (٦) : إنها له حين باعها ، ولا يشهدوا في ذلك إلا بما عاينوا أو علموا . في السارق يدرك في الحرز وقد أخرج المتاع أو لم يخرجه ] وإذا جمع السارق المتاع وحمله ، فأدرك في الحرز قبل أن يخرجه ، لم يقطع . قيل : فإن أخر جه من البيت إلى الدار ، والدار مشتركة مأذون فيها ، والبيت محجور عن الناس ؟ قال : قال مالك ـ رحمه الله - : يقطع إذا أخرجـه مـن البيت إلى الدار () ووالدار مشتركة ؛ لأنه قد صيره إلى غير حرزه . (۸) (v) (۱) سقط من ك و ز . (۲) في هـ و ز : إنما (۳) في ق و هـ : يستشفع أحد . وفي ز : يشفع أحد (٤) في ك و هـ : فلا يشهدون . (0) في ق : يؤدوا . (٦) في هـ : ولا يقولون (۷) في ك : على . (۸) في ك : أخرجه إلى موضع من الدار . - ٤٣٠ -
الجزء 4 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.