ولا بأس بالشفاعة [ للسارق ] (۱) إذا لم يعرف منه أذى للناس ، إذا كانت تلك ](٢)
.
منه زلة ما لم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس ، فإذا بلغهم لم تجز الشفاعة . وأما المعروف بالفساد فلا ينبغي أن يتشفع له أحد (۳)، ويترك حتى يحد . وإذا عاينت البينة إخراج المتاع من البيت ولا يدرون لمن هو ، فلا يشهدوا(٤) بملكه لرب البيت ، ولكن يؤدّون (٥) ما عاينوا وعلموا . وتقطع يد السارق ويقضى بالمتاع لرب الدار ، وكذلك إن عاينوا أنه غصبه ثوباً . وكذلك يشهدون لبائع السلعة في فلس المبتاع أنه باعها منه ، ولا يقولو (٦) : إنها له حين باعها ، ولا يشهدوا في ذلك إلا بما عاينوا أو علموا .
في السارق يدرك في الحرز وقد أخرج المتاع أو لم يخرجه ]
وإذا جمع السارق المتاع وحمله ، فأدرك في الحرز قبل أن يخرجه ، لم يقطع . قيل : فإن أخر جه من البيت إلى الدار ، والدار مشتركة مأذون فيها ، والبيت محجور عن الناس ؟ قال : قال مالك ـ رحمه الله - : يقطع إذا أخرجـه مـن البيت إلى الدار () ووالدار مشتركة ؛ لأنه قد صيره إلى غير حرزه .
(۸)
(v)
(۱) سقط من ك و ز .
(۲) في هـ و ز : إنما
(۳) في ق و هـ : يستشفع أحد . وفي ز : يشفع أحد
(٤) في ك و هـ : فلا يشهدون .
(0) في ق : يؤدوا .
(٦) في هـ : ولا يقولون
(۷) في ك : على .
(۸) في ك : أخرجه إلى موضع من الدار .
- ٤٣٠ -
الجزء 4 — ص ٤٣٠