التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٧٤

في السرقة من الدار المأذون فيها والمشتركة ] [ قيل : ] (۱) فإن كانت داراً مأذوناً فيها ، وفيها تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه ، فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه ، فأخرج المتاع منه ، فأخذ بحضرة مـا أخـرج المتاع (۲) من التابوت قبل أن يبرح به . قال : لا يقطع هذا ، وإن كان ممن لم يؤذن له . لم يقطع أيضاً ؛ لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرجه من حرزه . وقد سئل مالك - رحمه الله - عن الضيف يسرق من بعض منازل الدار المغلقة عنه ؟ فقال : لا يقطع ؛ لأنه ائتمنه حين أدخله داره . وقال مالك - رحمه الله - في بيت مغلق في دار مأذون فيها : إن السارق إذا أخرج من البيت شيئاً فأخذ في (۳) الدار ، لم يقطع ، فكذلك التابوت قال ابن القاسم : والدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق رجل منها دواب من قطع . وكذلك لو كان لها مرابط معروفة في السكة ، فسرقها رجل من رابطها (٤) . ، ذلك الموضع قطع ؛ لأن ذلك حرزها . ومن احتلها (ه). من مرابطها المعروفة لها فأخذها ، قُطع . ولو نشر أحد ـ من أهل دار مشتركة مأذون فيها - ثوبه على ظهر بيته ، وبيته محجور عن الناس ، قطع سارقه ، وإن نشره في صحن الدار ، لم يقطع إن كان سارقه (۱) سقطت من ق . (۲) قوله : بحضرة ما أخرج المتاع ، أي وقت إخراجه المتاع (۳) في ك : من (٤) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : المربوطة المعروفة لها بأخذها (٥) احتلها : أي حل رباط الدواب من مرابطها . - ٤٣١ -
الجزء 4 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.