في السرقة من الدار المأذون فيها والمشتركة ]
[ قيل : ] (۱) فإن كانت داراً مأذوناً فيها ، وفيها تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه
،
فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه ، فأخرج المتاع منه ، فأخذ بحضرة مـا أخـرج
المتاع (۲) من التابوت قبل أن يبرح به . قال : لا يقطع هذا ، وإن كان ممن لم يؤذن له . لم يقطع أيضاً ؛ لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرجه من حرزه .
وقد سئل مالك - رحمه الله - عن الضيف يسرق من بعض منازل الدار المغلقة عنه ؟ فقال : لا يقطع ؛ لأنه ائتمنه حين أدخله داره .
وقال مالك - رحمه الله - في بيت مغلق في دار مأذون فيها : إن السارق إذا أخرج من البيت شيئاً فأخذ في (۳) الدار ، لم يقطع ، فكذلك التابوت
قال ابن القاسم : والدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق رجل منها دواب من قطع . وكذلك لو كان لها مرابط معروفة في السكة ، فسرقها رجل من
رابطها (٤) .
،
ذلك الموضع قطع ؛ لأن ذلك حرزها .
ومن
احتلها (ه).
من مرابطها المعروفة لها فأخذها ، قُطع .
ولو نشر أحد ـ من أهل دار مشتركة مأذون فيها - ثوبه على ظهر بيته ، وبيته محجور عن الناس ، قطع سارقه ، وإن نشره في صحن الدار ، لم يقطع إن كان سارقه
(۱) سقطت من ق .
(۲) قوله : بحضرة ما أخرج المتاع ، أي وقت إخراجه المتاع
(۳) في ك : من
(٤) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : المربوطة المعروفة لها بأخذها
(٥) احتلها : أي حل رباط الدواب من مرابطها .
- ٤٣١ -
الجزء 4 — ص ٤٣١