التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٧٢

مالك يقول : في القذف العفو وإن بلغ الإمام ، وقاله عمر بن عبد العزيز مالك ، فقال : لا عفو له إذا بلغ الإمام إلا أن يريد ستراً (٢). (1) ، ثم رجع [ في إقامة الحد على أهل الذمة وما لا يقطع في سرقته من طعامهم ] وإذا سرق الذمي قطع ؛ لأن السرقة من الفساد في الأرض ، فلا يقروا عليها . وأما إن زنى ، فلا يقام عليه الحد ، ويرد إلى أهل دينه ، ولا أمنعهم رجمه إن شاءوا . ولا قطع في سرقة خمر أو نبيذ مسكر أو خنزير ، وإن كان لذمي سرقه مسلم أو ذمي ، إلا أن للذمي المعاهد قيمته على المسلم ، وكذلك على الذمي إذا حكمنا بينهما [ في قيام البينة بالشهادة في السرقة والشفاعة في السارق ما لم يرفع أمره ] ولا يحل للبيئة الكف عن الشهادة على السرقة إذا رفع السارق إلى الإمام ، (۱) انظر : المدونة (٢٧٠/٦) . (٢) أي إلا أن يريد المقذوف بالعفو عن القاذف الستر على نفسه مــن هرة نسبة . به إليه أو ثبوته عليه . وهذا القول الذي رجع إليه مالك هو القول المشهور المعتمد في المذهب ـ كما تقدم معنا في كتاب الحد في الزنا - ، وإليه أشار خليل بقوله : « والعفو قبـل الإمام أو بعده إن أراد ستراً » ، قيل للإمام مالك : كيف يعلم الإمام ذلك ؟ قال : يسأل الإمام عن ذلك سراً ، فإن أخبر أن ذلك أمر قد سمع وأنه خشي أن يثبـت عليـه جـاز عفوه . وفي الموازية عن الإمام مالك : معنى إرادة الستر مثل أن يكون المقذوف أقيم عليه الحــد قديماً فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن . وقال ابن الماجشون : معنى إرادة الستر كون مثله يتهم بذلك فيكون ظهور ذلك عار عليه ، فأما العفيف الفاضل فلا يجوز عفوه . انظر : المدونة (٢٧٠/٦) ، منح الجليل (۲۸۹/۹ - (۲۹۰) ، مختصر خليل (۲۷۲). - ٤٢٩ -
الجزء 4 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.