ولو خرج كل واحد منهم حاملا لشيء دون الآخر ، وهم شركاء فيما أخرجوا
لم يقطع إلا من أخرج منهم ما قيمته ثلاثة دراهم .
فيمن سرق عرضاً من رجلين أو وديعة أو عارية أو إجارة أو سرق متاعاً
.
فسرقه منه سارق ثم سرقه ثالث ، ومن قطع في متاع ثم سرقه ]
ومن سرق عرضاً قيمته ثلاثة دراهم وهو لرجلين ، قطع .
وإن سرق متاعاً ممن هو بيده وديعة أو عارية أو بإجارة ، قطع ؛ لأنه حرز له . [ ومن سرق متاعاً ، فسرقه منه سارق ، ثم سرقه من السارق(١) سارق ثالث ، قطعوا كلهم ] (٢).
ومن سرق متاعاً ، فقطع فيه ، ثم سرقه ثانية ، قطع أيضاً
[ في الزاني والقاذف يرفعهما أجنبي إلى السلطان ]
ومن قام من الناس بسارق أو زان إلى الإمام ، أقام عليه الحد إذا ثبت ذلك عنده ، بخلاف القاذف يرفعه غير المقذوف هذا لا يحده حتى يحضر الطالب
الحد
ولو سمع الإمام رجلاً يقذف رجلاً ومعه من تثبت شهادته عليه ، أقام عليه الإمام
ومن عفا عن قاذفه قبل بلوغ [ الإمام ] (۳) ، لزمه ولا رجوع له في ذلك ، وكان
(1) في هـ و ز : الثاني
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ق
(۳) سقطت من جميع النسخ عدا ق
- ETA-
الجزء 4 — ص ٤٢٨