التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٥٧

في اجتماع الحدود وخوف الإمام على المحدود من تنفيذها وقيام الأجنبي بالقذف ] ومن قذف وشرب خمراً سكر منه أو لم يسكر ، جلد حداً واحداً . وإذا اجتمع على الرجل مع حد الزنا حد قذف ، أو شرب خمر ، ، أُقيمــا عليه جميعاً ، ويجمع ذلك الإمام عليه ، إلا أن يخاف عليه فيرى أن يفرق عليـه الحدين ، فذلك إلى اجتهاده ، وكذلك المريض إذا خيف عليه من إقامة الحد ، فليؤخر . قال مالك - رحمه الله - : وكذلك إذا خيف على السارق إن قطع في البرد ، : فليؤخر قال ابن القاسم : والذي يضرب الحد في البرد عندي ، بمنزلة القطع في البرد إذا خيف عليه ، فليؤخره ويحبس . والحر بمنزلة البرد في ذلك وأحب إلي (۱) (۲) أن يُبدأ بحد الزنا ؛ إذ لا عفو فيه ، واختلف في العفو في حـد القذف بعد بلوغ الإمام ، فأجازه مالك مرة ، ثم رجع عنه (۱) في هـ : وأحب إلي إن اجتمع الحدود (۳) (٢) أحب هنا على بابها ، فإن البدء بحد الزنا أمر مستحب وليس بواجب . انظر : التقييد (٢٧٧/٦). (۳) والمشهور في المذهب قوله الأخير الذي رجع إليه أنه لا يجوز للمقذوف العفو في الحد إذا بلغ الإمام إلا إذا كان المقذوف يريد بالعفو الستر على نفسه من شهرة نسبة ما قذف بـه إليـه أو ثبوته عليه - كما سيأتي للإمام مالك في كتاب القذف - أما إذا أراد بالعفو الشفقة على قاذفه أو جبر خاطر من شفع عنده في العفو فلا يجوز بعد بلوغ الإمام ولا يسقط به الحد ، لما ورد في الحديث قول النبي ل لصفوان لما أراد أن يشفع في الذي سرق رداءه وقد أتى به : « هلا كان ذلك من = قبل أن تأتيني به ؟» رواه أحمد في المسند (٤٦٦/٦) ، وأبو داود في السنن (٤٣٩٤) ، - - ٤١٤ -
الجزء 4 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.