ومن عفا عن قاذفه ، لم يكن لغيره أن يقوم بحده ، وإن رفع القاذف إلى الإمام أجنبي غير المقذوف ، لم يمكِّن من ذلك ولا يحد له ؛ لأن هذا لا يقـوم بـه عنـد الإمام
إلا صاحبه
[ في إقامة حد الزنا على المرأة، وكيف لو كانت حاملاً وبم يثبت عليها الزنا من حمل أو شهادة ]
ولا تجلد البكر الحامل في الزنا حتى تضع وتستقل من نفاسها ؛ لأنه مرض . ولو كانت محصنة أمهلت حتى تضع ، فإذا وضعت حُدّت ولم تؤخر ، وهذا إذا وجد للمولود من يرضعه ، وإن لم يوجد [ أو لم يقبل غيرها ](١)، أُخرت حتى ترضع
ولدها لخوف هلاكه
وإذا زنت امرأة ، فقالت : إني حامل ، فكيف إن قالت البينة : [ إنا ] (٢) رأيناها تزني منذ شهرين ، أو ثلاثة أشهر ، أو أربعة فإنه ينظر إليها النساء ، فإن صدقنـها لم يعجل عليها ، وإلا حُدّت (۳).
=
والنسائي في السنن (٦۸/۸) ، والطحاوي في مشكل الآثار (۱۳۲/۳) ، وإلى القول المشهور في المذهب أشار خليل بقوله : ( والعفو قبل الإمام أو بعده إن أراد ستراً ) ، ومفهوم قوله : « أو بعده إن أراد سترا ) أنه إن لم يرد ستراً فلا عفو بعد بلوغه للإمام . انظر : مختصر خليل (۲۷۲)، منح الجليل (۲۸۹/۹) .
(
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من جميع النسخ عدا ق
(۲) سقطت من ق .
(۳) هذه المسألة وردت في المدونة بصفة السؤال والجواب ، وكذلك أوردها البرادعي هنا ، إلا أنه حذف منها القول ، فحصل فيها لبس ، وهي في المدونة هكذا : « قلت : أرأيت امرأة زنت فقالت : أنا حبلى ، أيعجل عليها بالرجم أو بالجلد أم لا في قول مالك ؟ وكيف إن كان -
-810-
الجزء 4 — ص ٤١٥