فرجلان تنازعا في أمر فأدخلا بينهما رجلين على ألا يشهدا بما سمعا منهما فيتقارران (1)
ثم يفترقان فيتجا حدان ؟ قال : فليعذر الشاهدان إليهما ولا يعجلا ، فإن تماديا على الجحد فليشهدا عليهما .
[ فيمن قذف رجلاً فلما ضرب أسواطاً قذف آخر ، والعفو عن القاذف ورد
شهادته ]
ومن قذف رجلاً ، فلما ضرب أسواطاً قذف آخر ، أو قذف الذي يُجلد له ، ابتدئ الجلد (۲) عليه ثمانين من حين يقذفه ، ولا يعتد بما مضى من السياط
ومن قذف رجلاً ، حُدّ (۳) له ، ثم إن قذفه ، حد له ثانية .
ومن عفى عن قاذفه ، جاز عفوه ما لم يبلغ الإمام ، فإن عفى عنه على أنه متى شاء قام بحده ، وكتب بذلك كتاباً ، وأشهد على ذلك ، فذلك له متى قام به (٤) ، فإن مات كان لولده أن يقوم عليه بذلك الكتاب
ولا تبطل شهادة القاذف حتى يحد . وكذلك إن عفى عنه ، فإذا ضرب سقطت شهادته حتى يحدث توبة [ وخيراً ] (٥).
(۱) في ق و هـ : فيتقارا ثم يفترقا فيتجاحدا . ولعله تحريف من الناسخ ؛ لأنه لا وجه لحذف النون
هنا
(۲) في ز : الحد
(۳) في ق و ك : فحدّ .
(٤) في ز : متى شاء قام .
(٥) سقطت من ك .
- 13 -
الجزء 4 — ص ٤١٣