(1)
الشهود ؛ إذ لا يحد من قال المحبوب : يا زاني ، وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول السجن .
وإذا شهدوا على الحدود فماتوا ، أو غابو (۲)، أو عموا ، أو أخرسوا ، أو جنوا ] (۳) ، ثم زكوا بعد ذلك ، فليقم الإمام الحد إذا كان قد استقصى
شهادتهم ، وكذلك الحقوق )
[ في صفة الرجم ]
(٤)
ولم يكن مالك يعرف أن البينة تبدأ بالرجم ، ثم الإمام ، ثم الناس ، وأنه (ه) في
الإقرار والحمل (٦) يبدأ الإمام ثم الناس
(۷)
(۱) إنما لم يحد الشهود لأن الحد هنا على القذف ، والقذف بالزنا غير متجه إلى المحبوب ؛ لأنه لا آلة له يزني بها ، وإنما يعاقبون على الكذب ويدفعون دية من تسببوا في قتله
(۲) في هـ : أو غابوا أو صموا .
(۳) سقطت من ق و هـ
(٤) أي : وكذلك الحكم بالنسبة لشهادتهم على الحقوق .
(٥) في ز : إن كان
(٦) في ق : أو الحبل .
(۷) أي لم يعرف ذلك في حديث صحيح ولا سنة معمول بها ، وهذا إشارة منه إلى أنه لم يصح
عنده الحديث الذي رواه أبو داود بهذا المعنى في سننه برقم ( ٤٤٤١،٤٤٤٠) كتاب الحدود ، والنسائي برقم (۷۱۹۷،۷۱۹٦) كتاب الرجم ، وقد أخذ الإمام مالك
بالروايات الصحيحة في حديث ماعز والغامدية عند البخاري ومسلم وفيهما أن النبي أمر بهما فرجما ، ولم يرد فيهما أنه هو رجمهما . قال مالك : أقامت الأئمة الحدود ولم نعلم أحداً منهم تولاها بنفسه ، ولا ألزم البينة البداءة بالرجم . انظر : المدونة (٢٤١/٦)، منح الجليل (٢٦٠/٩-٢٦١)، التقييد (٢٧١/٦).
- ٤٠٦ -
الجزء 4 — ص ٤٠٦