التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٤٩

(1) الشهود ؛ إذ لا يحد من قال المحبوب : يا زاني ، وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول السجن . وإذا شهدوا على الحدود فماتوا ، أو غابو (۲)، أو عموا ، أو أخرسوا ، أو جنوا ] (۳) ، ثم زكوا بعد ذلك ، فليقم الإمام الحد إذا كان قد استقصى شهادتهم ، وكذلك الحقوق ) [ في صفة الرجم ] (٤) ولم يكن مالك يعرف أن البينة تبدأ بالرجم ، ثم الإمام ، ثم الناس ، وأنه (ه) في الإقرار والحمل (٦) يبدأ الإمام ثم الناس (۷) (۱) إنما لم يحد الشهود لأن الحد هنا على القذف ، والقذف بالزنا غير متجه إلى المحبوب ؛ لأنه لا آلة له يزني بها ، وإنما يعاقبون على الكذب ويدفعون دية من تسببوا في قتله (۲) في هـ : أو غابوا أو صموا . (۳) سقطت من ق و هـ (٤) أي : وكذلك الحكم بالنسبة لشهادتهم على الحقوق . (٥) في ز : إن كان (٦) في ق : أو الحبل . (۷) أي لم يعرف ذلك في حديث صحيح ولا سنة معمول بها ، وهذا إشارة منه إلى أنه لم يصح عنده الحديث الذي رواه أبو داود بهذا المعنى في سننه برقم ( ٤٤٤١،٤٤٤٠) كتاب الحدود ، والنسائي برقم (۷۱۹۷،۷۱۹٦) كتاب الرجم ، وقد أخذ الإمام مالك بالروايات الصحيحة في حديث ماعز والغامدية عند البخاري ومسلم وفيهما أن النبي أمر بهما فرجما ، ولم يرد فيهما أنه هو رجمهما . قال مالك : أقامت الأئمة الحدود ولم نعلم أحداً منهم تولاها بنفسه ، ولا ألزم البينة البداءة بالرجم . انظر : المدونة (٢٤١/٦)، منح الجليل (٢٦٠/٩-٢٦١)، التقييد (٢٧١/٦). - ٤٠٦ -
الجزء 4 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.