التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٤٨

وإن علم بعد الرجم والجلد أن أحدهم عبد ، حُدّ الشهود أجمعون . وإن كان مسخوطاً لم يحد واحد منهم ؛ لأن شهادتهم قد تمت باجتهاد الإمام في عدالتهم ، ولم تتم في العبد ، ويصير من خطأ الإمام ، فإن لم يعلم الشهود كانت الدية في الرجم على عاقلة الإمام ، وإن علموا فذلك (۱) على الشهود في أموالهم ، ولا شيء على العبد (۲) في الوجهين وما أخطأ به الإمام من حد [ هو ](۳) الله ، يبلغ به ثلث الدية فأكثر فعلى عاقلته ، وما كان دون الثلث ففي ماله خاصة . ولا تجوز شهادة الأعمى في الزنا ، ويُحدّ وإذا حكم القاضي بشاهدين في مال ، ثم تبين أن أحدهما عبد ، أو ممن لا تجوز شهادته ، حلف الطالب مع شاهده الباقي ونفذ الحكم ، فإن نكل حلف المطلوب واسترجع المال . وإن شهدا عليه بقطع يد [ أو ] (٤) رجل عمداً ، فاقتص منه ، ثم تبين أن أحدهما عبد ، أو ممن لا تجوز شهادته ، لم يكن على متولي القطع شيء ، وهذا من خطأ الإمام . وإن شهد أربعة على رجل بالزنا ، فرجمه الإمام ، ثم أصابوه محبوباً ، لم يحد (۱) في ز : بذلك كان ذلك (۲) في ز : الوجهين جميعاً (۳) سقطت من هـ (٤) سقطت من ق و ه و ز . - ٤٠٥ -
الجزء 4 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.