وإن علم بعد الرجم والجلد أن أحدهم عبد ، حُدّ الشهود أجمعون . وإن كان مسخوطاً لم يحد واحد منهم ؛ لأن شهادتهم قد تمت باجتهاد الإمام في عدالتهم ، ولم تتم في العبد ، ويصير من خطأ الإمام ، فإن لم يعلم الشهود كانت الدية في الرجم على عاقلة الإمام ، وإن علموا فذلك (۱) على الشهود في أموالهم ، ولا شيء على العبد
(۲)
في الوجهين وما أخطأ به الإمام من حد [ هو ](۳) الله ، يبلغ به ثلث الدية فأكثر فعلى عاقلته ،
وما كان دون الثلث ففي ماله خاصة .
ولا تجوز شهادة الأعمى في الزنا ، ويُحدّ
وإذا حكم القاضي بشاهدين في مال ، ثم تبين أن أحدهما عبد ، أو ممن لا تجوز شهادته ، حلف الطالب مع شاهده الباقي ونفذ الحكم ، فإن نكل حلف المطلوب واسترجع المال .
وإن شهدا عليه بقطع يد [ أو ] (٤) رجل عمداً ، فاقتص منه ، ثم تبين أن أحدهما عبد ، أو ممن لا تجوز شهادته ، لم يكن على متولي القطع شيء ، وهذا من
خطأ الإمام .
وإن شهد أربعة على رجل بالزنا ، فرجمه الإمام ، ثم أصابوه محبوباً ، لم يحد
(۱) في ز : بذلك كان ذلك
(۲) في ز : الوجهين جميعاً
(۳) سقطت من هـ
(٤) سقطت من ق و ه و ز .
- ٤٠٥ -
الجزء 4 — ص ٤٠٥