التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٥٠

قال : وليأمر الإمام بالرجم في ذلك كله كسائر الحدود ، ولا يربط المرجوم ولا يحفر له ، وكذلك المرأة . وفي الحديث (۱): فرأيت الرجل يحني علـى المـرأة ولو (٢) كان في حفرة ما حنى عليها (۳). ويغسل المرجوم ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، ولا يصلي عليه الإمام . (۱) يشير إلى حديث اليهوديين اللذين زنيا ، وقد رواه مالك في الموطأ (۸۱۹/۲) كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، والبخاري (٦٨٤١) كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ، ومسلم (١٦٩٩) كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ، ونصه في الموطأ أنه قال : جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً عن نافع عن ابن عمر عن منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، فقال عبد بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم ، فائتوا بالتوراة فنشروها ، مالك الله فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال لـه عبـد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله الله فرجها . قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحـنـي علـى المـرأة يقيـهـا الحجارة . (۲) في ز : على المرأة يقيها الحجارة فلو (۳) هذا رد منه للحديث الذي روي في للمرجوم ، وقد رواه أبو داود في سننه في كتاب الحدود برقم (٤٤٤٠) والنسائي في سننه في كتاب الرجم برقم (۷۱۹۷) من حديث أبي بكرة وفيه : ( فأمر بها فحفروا لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرهــا » وهو نفسه الحديث الذي فيه أن الإمام يبدأ بالرجم في حالة الحمل والإقرار الذي تقدم تخريجه قبل قليل ، وتقدم أن الإمام مالك لم يأخذ به ولم يصح عنده وقدم عليه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها - ٤٠٧ -
الجزء 4 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.