فيمن افترى على رجل محدود أو قال : يا ابن الزانية ]
ومن افترى على رجل مجلود في الزنا ، أو مرجوم في الزنا ، فلا حد عليه ومن قال لرجل : يا ابن الزانية ، وقال : أردت جدة من جداته لأمه ، فإن كانت جدة له لأمه قد عرفت بذلك ، حلف أنه ما أراد غيرها ، ولا حد عليه ،
وعليه العقوبة . قيل : فهل يُنكل في قذف هؤلاء الزناة ؟ قال : إذا(۲) آذى مسلماً نكل (۳).
[ في الشهادة في الزنا ومن تصح منه ، وحكم الرجوع عنها ، وخطأ الإمام في الحكم بالشهادة ]
وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا ، فرجع أحدهم قبل إقامة الحد ، أو وُجد عبداً أو مسخوطاً (٤). ، فإنهم يحدون كلهم حد الفرية .
وإن رجع شهود الزنا بعد الرجم حدوا ، وكانت الدية في أموالهم
(0)
وا (٦) .
وإن رجع واحد بعد قيام الحد ، جلد الراجع وحده دون الثلاثة الذين بقوا
(۱) في ك : محدود .
(۲) في ز : من .
(۳) أي أنه لا يجلد للفرية مع جلده على الزنا أو رجمه عليه ، لكن يعاقب على الفرية من غير حدّ .
انظر : التقييد (٢٧/٦)
•
(٤) المسخوط : المكروه كولد الزنا ونحوه ممن لا تقبل شهادته وحكمه هنا كحكم غيره ممن لا تجوز شهادته لعدم عدالته كالنصراني ونحوه . انظر : التقييد (٢٧/٤)
(ه) في ز : الرابع .
(1) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : وإن كان رجماً غرم الراجع وحده ربع الدية ، قال ابن القاسم .
- ٤٠٤-
الجزء 4 — ص ٤٠٤